مصر وتركيا تطوران تعاونهما

افتتح وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الندوة الترويجية التي نظمها اتحاد الغرف التجارية التركية الجمعة الماضي، في اسطنبول حول تطور مناخ الأعمال والاستثمار في مصر. وشاركت فيها شركات كبرى ومجموعات صناعية تركية إضافة الى رفعت حصار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل.
ولفت رشيد الى وجود فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا، مشيراً الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً كبيراً منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة الثنائي، ما ساهم في تعميق مجالات التعاون وتوسيعها وزيادة التبادل التجاري والقدرة التنافسية الصناعية في البلدين.
وأشار الى ان الاستثمارات التركية بدأت تتدفق الى مصر في شكل كبير، وان مشروعات تركية عديدة أنشئت في مصر في مجالات مختلفة، إضافة إلى مشروعات يجرى إنشاؤها. وبلغت استثمارات 423 شركة تركية في مصر 2 بليون دولار في مختلف القطاعات.
وأوضح رشيد أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين فتحت آفاقاً جديدة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعميقها وزيادة قيمة التجارة البينية الى 3.2 بليون دولار نهاية العام الماضي.
وشهد رشيد على هامش الندوة توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء غرفة تجارية مصرية - تركية في القاهرة، في اطار العمل المستمر على إيجاد آليات للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، في مجالات تجارية واقتصادية.
ووقّع عن الجانب المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية احمد الوكيل، وعن الجانب التركي رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت حصار اوغلو.
وأشار رشيد الى انه سيتم تدشين أول خط ملاحي منتظم بين الموانئ التركية والموانئ المصرية اعتباراً من تشرين (نوفمبر) المقبل لتيسير حركة التجارة وتشجيعها وانتقال السلع والبضائع والافراد، ما يساهم في تقصير مدة الرحلة بين موانئ البلدين الى 5 أيام فقط ويؤدي الى زيادة التبادل التجاري بنسبة 15 في المئة على الأقل والقدرة التنافسية للصادرات المصرية فى السوقين التركية والروسية وتدفق الاستثمارات والسياح.
ونوه رفعت اوغلو بزيارته الى مصر في تشرين الاول (أكتوبر) على رأس وفد يضم رؤساء الغرف التجارية التركية و70 رجل أعمال تركي للقاء نظرائهم المصريين والاتفاق على تشكيل أول مجلس إدارة للغرفة التجارية المصرية – التركية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.