خبراء اقتصاديون يجمعون على «خطأ» كندي في رفض زيادة رحلات الطيران الإماراتي

فيما تتابع فصول الأزمة الديبلوماسية بين الامارات وكندا حول زيادة عدد رحلات شركتي «الإمارات» و«الاتحاد»، الى مدن كندية، أشار محللون سياسيون واقتصاديون، الى أن أهم أسباب هذا الموقف الكندي «داخلي لحماية الشركة الخاصة الوطنية «آر كندا»، وآخر يتمثل في ضغوط خارجية من الشركات الأوروبية الساعية إلى حماية خطوط الطيران العابرة من خلالها».
واعتبر محللون أن القرار الكندي، كان «قصير النظر» الى حد بعيد، إذ تنشغل الحكومة بأمور محلية بدلاً من سعيها الى علاقات قوية على الأمد الطويل مع دولة استراتيجية في العالم وفي منطقة الخليج العربي مثل الامارات.
ولفتوا إلى أن من تداعيات هذه الأزمة، أنها «أوجدت خلافاً داخلياً طفا على السطح أخيراً في صفوف الحكومة الكندية، التي يساند بعض وزرائها بمن فيهم وزيرا الدفاع والتجارة الدولية المطلب الإماراتي، وضرورة الابقاء على علاقات اقتصادية وسياسية جيدة مع الدولة الخليجية، في حين يقف وزراء آخرون ضدها على أساس ضرورة حماية الشركة المحلية.
وتُعد الامارات من أهم الشركاء الاقتصاديين لكندا في منطقة الخليج، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 بليون دولار، تمثل الصادرات الكندية 95 في المئة منها.
ورأى البروفسور دوغلاس ريد الخبير في شؤون استراتيجية التجارة الدولية في جامعة كوينز الكندية للأعمال، في حديث الى «الحياة»، أن كندا «ارتكبت خطأ فادحاً من الناحيتين السياسية والاقتصادية برفضها طلب خطوط الاتحاد والامارات». واعتبر أن خطوط الطيران «تخدم عادة المستهلكين وليس الحكومات، وخطوط «الامارات» و«الاتحاد»، هما على مستوى عالمي، ومن حق رجال الأعمال الكنديين والمسافرين استخدام طيران بهذه المواصفات، كما تخدم نوعية هذه الخطوط مسافات طويلة، ونحتاج الى هذا النوع من الخدمة الجوية في كندا».
ولفت ريد، إلى أن هذه الأزمة «توضح أمراً محزناً وهو كيف يمكن السياسة أن تعوّق قرارات اقتصادية صائبة». وقال: «لسنا شعباً عدوانياً ونفضل العلاقات السياسية والتجارية الجيدة مع الامارات». وتمنّى «ألا يؤثر هذا الأمر على العلاقات مع الامارات التي تملك منتجاً جيداً ومعادلة اقتصادية ناجحة في مجال الطيران».
وكانت الامارات أعلنت سابقاً هذا الشهر، بأنها ستطلب تأشيرة دخول من الكنديين اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، اثر اغلاقها قاعدة الميراج العسكرية السرية التي كانت كندا تستخدمها مجاناً على مدى تسع سنوات كمحطة لقواتها في طريقها الى أفغانستان.
ونتجت هذه القرارات الاماراتية اثر رفض كندا زيادة عدد رحلات خطوط «الامارات» من دبي و«الاتحاد» من أبو ظبي، وهي من أهم الخطوط في العالم، الى مدينة تورنتو الكندية ومدن كندية أخرى، على رغم مرور خمس سنوات على بدء المحادثات في هذا الشأن.
وكان وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعود المنصوري أعلن في تصريح الى «الحياة»، خلال زيارة لكندا، بأن بلاده «تسعى الى زيادة عدد الرحلات إلى 14 رحلة اسبوعياً مقارنة بست رحلات حالياً الى مدينة تورنتو». وأشار الى أن الطلب الكبير على هذا الخط بين كندا والامارت هو «الحافز الرئيس حيث تستخدم الشركات الاماراتية أكبر الطائرات وهي «آرباص 380» التي تتسع لحوالى 500 راكب لتلبية الطلب المرتفع». ولفت الخبير والكاتب في شؤون الطيران في كندا فرانسوا شالوم، إلى أن أهم اسباب موقف الحكومة الكندية، هو «رغبتها في حماية الشركة المحلية «آر كندا» من منافسة الشركات الخليجية الكبيرة التي تأتي بخدمات عالية المستوى وتخدم خطوطاً طويلة، وبسبب ضغوط الشركات الأوروبية التي ترى في الشركات الاماراتية منافسة قوية لها ويمكن أن تؤثر على حجم سوقها». ورأى في حديث إلى «الحياة»، أن «هيئة المستهلكين الرسمية الكندية تعتبر أن زيادة عدد الرحلات أمر جيد. لكن «آر كندا» تعارض لأن ذلك سيخلق منافسة غير عادلة، حيث تعمل في ظل ضرائب ونفقات وأجرة مطارات وضغوط من اتحادات العمال». كما أن رحلات الشركة المتجهة الى الشرق عبر أوروبا «ستضعف في المستقبل بحكم وجود خط أقصر يمر عبر الامارات».
وأعلن أن ذلك «جزءاً من الصورة الكبرى إذ لا تحبذ الخطوط الأوروبية، تحديداً «لوفتهانزا» و«آر فرانس» و«كيه أل أم»، زيادة عدد الرحلات الإماراتية من أميركا الشمالية في اتجاه الشرق، لأن هذه الخطوة ستؤدي الى خفض عدد المسافرين المتجهين الى آسيا على خطوطها». وأكد أن غالبية المسافرين «سيختارون خطاً يتوقف مرة واحدة في دبي أو أبو ظبي بدلاً من الذهاب عبر طريق أطول يمر من أوروبا».
وتستمر «آر كندا» في معارضتها، مشيرة الى أن عدد الكنديين في الامارات يبلغ 27 الفاً، ونسبة حركة سفرهم بين هاتين المنطقتين لا يبرر زيادة عدد الرحلات للامارات، الا اذا كانت الشركتان تنويان تجيير الركاب المتجهين الى الشرق عبر أوروبا، الى خطوطها، بدلاً من لندن وباريس وفرانكفورت. كما تحذر من أن تؤدي خسارتها الى تسريح عمال. في حين أعلنت «الامارات»، أنها ستزيد نحو 3 آلاف وظيفة وتستثمر عشرات ملايين الدولارات في كندا من خلال زيادة عدد الرحلات.
ولم يستبعد اقتصاديون ورجال أعمال، إمكان التوصل الى حل على رغم التعقيدات السياسية والاقتصادية، نظراً إلى أهمية البلدين وطبيعة العلاقات التجارية بينهما، وأعطوا مثالاً على ذلك أزمة الخليوي «البلاكبيري» الكندي الصنع مع الامارات، وتم التوصل الى حل لها قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة المحددة لحظر استعماله.
ورأى رجل الأعمال الاماراتي رئيس مجلس الادارة الفخري لمجموعة شركات الفهيم - أبو ظبي محمد عبد الجليل الفهيم، أن هذه الأزمة «في طريقها الى الحل لمصلحة العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين». وأوضح أن ما تطالب به الشركتان الإماراتيتان «منطقي وتجاري مشروع، وهما توفران نوعاً من الخدمات التي لا تؤمنها الشركات الأخرى في كندا». وطرح لهذه الأزمة حلين، الأول أن تكون مشاركة في هذا المشروع بين كندا والشركتين الخليجيتين، ويقضي الثاني بأن تتراجع الحكومة الكندية وتؤمن الخدمات لما فيه مصلحة الكنديين والسوق الكندية».
وأعلن المحامي داني عساف الشريك في «بينيت جونز»، وهي من أكبر شركات المحاماة في كندا، «عدم تأثير هذه الأزمة الموقتة على الفرص القوية للتعاون الاقتصادي بين كندا والامارات والعلاقات التجارية المتنامية».