منتدى يناقش تبادل استثمارات بين كندا ودول الخليج

بحث خبراء اقتصاديون عرب وكنديون وشركات عربية ودولية في سبل تطوير تبادل الاستثمارات بين كندا ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا في قطاعات مختلفة، بما فيه قطاع النفط والغاز والطيران والتمويل الإسلامي والبنية التحتية، خلال منتدى اقتصادي حول العلاقات التجارية مع المنطقة العربية. وأبدى المشاركون في المنتدى، الذي يعتبر الأول من نوعه ونظمته وزارة التنمية الاقتصادية والابتكار والتصدير في مقاطعة كيبيك بالتعاون مع «هيئة المصنّعين والمصدرين» في كندا، تفاؤلهم بمستقبل تبادل الاستثمارات، مشيرين إلى الاهتمام المتزايد في هذا المجال والحركة التجارية المتسارعة بين الطرفين.
وشاركت في جلسات العمل مجموعة كبيرة من الشركات الكندية والعربية والدولية، بما فيها شركة «الاتحاد للطيران» الإماراتية وشركات في الصناعات الجوّية في الشرق الأوسط وشركة «بلايك» للمحاماة و»أرامكو السعودية» و»ألكان» و»ريو تينتو» وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وقال نائب وزير الاقتصاد رئيس مكتب شؤون الاقتصاد الخارجي في مقاطعة كيبيك جان سيجان: «هناك كثير من الفرص الاستثمارية لكلا الطرفين وفي مختلف قطاعات الاقتصاد، ونحن متفائلون بالمستقبل».
وقال سفير الجامعة العربية في واشنطن حسين حسونة ل «الحياة» ان بعض الشركات الكندية الكبرى موجودة في المنطقة العربية، لكن هناك كثيراً من الشركات الأخرى التي لديها خبرات رائدة يمكن الاستفادة منها في مجالات كثيرة، مثل البنية التحتية والطاقة والمناجم وصناعة الطائرات والصحّة والتعليم وتقنية المعلومات. ودعا حسونة رجال الأعمال الكنديين إلى الدخول في هذه المجالات الاستثمارية في السعودية وقطر ومصر والإمارات وشمال أفريقيا وسائر دول المنطقة العربية، مشيراً إلى دراسات تتوقع بلوغ النمو الاقتصادي في المنطقة العربية نحو أربعة في المئة هذه السنة.
وأشار إلى «ان بعض الدول العربية تعتمد على النفط كمصدر أساسي للطاقة، وتريد تنويع هذه المصادر وكذلك تنويع الصناعات المرتبطة بصناعة النفط، وهناك فرص كبيرة للشركات الكندية بمختلف أحجامها وأنواعها في المنطقة». ويبلغ حجم التبادل التجاري بين كندا ودول الخليج العربي خمسة بلايين دولار، إذ يبلغ حجم صادرات كندا إلى المنطقة 2.9 بليون دولار ووارداتها منها 2.7 بليون دولار. وتابع حسونة: «نريد رؤية مزيد من اتفاقات التجارة الحرة بين كندا والدول العربية، فكندا لديها ميزة كبيرة عن بقية دول العالم تتمثل في العدد الكبير للمهاجرين العرب ورجال الأعمال الذين يمكن ان يكونوا حلقة وصل مهمة في هذه الاستثمارات».
ورأى مدير شركة «بلايك» للمحاماة الكندية في السعودية ومنطقة الخليج سعود بن عبدالله العماري ان الاقتصاد الضخم في المنطقة يؤمّن فرصة كبيرة للشركات الكندية في القطاعات كلها، بما فيها النفط والاتصالات والبنية التحتية والصحّة. وتابع ان «بُعد المسافة الجغرافية وحجم الشركات الصغير أثّرا في سهولة الحركة في السابق، لكن دول الخليج أصبحت تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تدرك بأنها من أهم محركات الاقتصاد».
وقالت محامية تملك شركة قانونية تعمل في شكل مكثّف مع الشركات الكندية التي تستثمر في دول الخليج العربي ليلى صهيون ان كثيراً من الشركات الكندية الصغيرة والمتوسطة الحجم ترغب في دخول سوق الخليج، لكنها كانت سابقاً تخشى من المنافسة الحادة من الشركات الضخمة. وأوضحت ان «الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في كندا وأميركا هي العمود الفقري للاقتصاد، وهذا ما يختلف عن دول الخليج».
وتابعت: «ثمة عامل مهم في نجاح الاستثمار في المنطقة العربية، وهو التواصل الشخصي وزيارة المنطقة في شكل متكرر ولقاء رجال الأعمال والشركات. ولم يدرك الكنديون هذا الأمر في البداية لكنه بدأوا يعرفونه».