الاقتصاد السعودي.. التحول من مرحلة «الرؤية» إلى «التطبيق»

ذكر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، أن الاقتصاد السعودي يعيش هذه الأيام مرحلة مزدهرة كأحد أهم اقتصاديات العالم متانة وحضورا، ومحافظا في نفس الوقت على الكثير من المكتسبات الفعلية التي تحققت على أرض الواقع.
وقال ل «عكاظ»: برغم الركود الاقتصادي الذي تشهده معظم دول العالم إلا أنه استطاع تجاوز ذلك بمراحل متقدمة، حيث تشكلت في مكوناته فرص واعدة وقواعد اقتصادية متينة ومتنوعة وفق ما تم التخطيط له بكفاءة عالية من خلال مخرجات محاور رؤية المملكة 2030، وترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس. مشيرا إلى أننا نشهد بداية الزيارات الدولية التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي شكلت حلقات متصلة من الأداء الفعلي في بناء شراكات اقتصادية دولية وفتح آفاق استثمارية جديدة وتوقيع الكثير، من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات سيكون لها مردود اقتصادي مستدام. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية لحجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم تعكس نموا مطردا في اتجاهاته التي تقيس التطورات من قيم وكميات السلع والخدمات وبرامج الاستثمارات التبادلية حيث تشير اتجاهات التبادل التجاري إلى أن مجموع صادرات المملكة إلى أكبر عشر دول وصل إلى ما قيمته 130213 مليون ريال، وسجل الميزان التجاري السلعي فائضا بقيمة 340.9 مليار ريال خلال العام 2017 بارتفاع وصلت نسبته الى 104.1 في المائة اي يعادل 173.9 مليار ريال، عن الفائض المسجل في عام 2016 البالغ 167 مليارا.
وببن الجبيري أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية راسخة ومتينة وفاعلة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2016 نحو 142 مليار ريال تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا 65.6 مليار، وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الامريكية 75.8 مليار ريال. وتحتل أمريكا المرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة في نفس العام. في حين بلغ عدد المشاريع المشتركة في المملكة أكثر من 588 شركة منها 123 شركة صناعية و436 شركة خدمات، وبلغ عدد فروع الشركات الأمريكية في المملكة 175 شركة. وبين أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية خلال العشر سنوات الماضية تجاوز 2 تريليون ريال، وهو ما يؤشر إلى الأهمية الاقتصادية والاستثمارية والتطور المتسارع للمملكة في هذا الاتجاه، مضيفا أن هذه الزيارة تُوجت بالعديد من الاتفاقات والبرامج المشتركة التي أفضت إلى توقيع 46 مذكرة تفاهم في 13 قطاعا باستثمارات بينية تصل إلى 400 مليار دولار، وصولا إلى أن تلك الاستثمارات ستولد ما يقارب 750 ألف وظيفة في البلدين. وأكد الجبيري أن محاور ومخرجات رؤية المملكة 2030 تتصدر اهتمام اقتصاديات دول العالم، وتحظى بثقة كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين والشركات الكبرى لما اشتملت عليه من أهداف وخطط ومشاريع نوعية وعملاقة خلال المرحلة القادمة، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل مسيرته الفعالة نحو تحقيق العديد من المبادرات التي رسمها كخريطة طريق محققا الكثير من الأبعاد الاقتصادية التي تصب في تطوير عجلة الاقتصاد السعودي وتنمية قدراته المتنوعة بمؤشرات جاذبة.