المملكة تحتل المرتبة الثالثة كوجهة رئيسية للصادرات الكندية.. والتبادل التجاري بين البلدين دون المستويات المنشودة

اللجنة الاقتصادية المشتركة تستأنف أعمالها في العام الحالي.. سفير السعودية بكندا في حديث ل"الرياض":

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا اسامة بن أحمد السنوسي أحمد أن المملكة العربية السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري لدولة كندا في الخليج، بالإضافة إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة كوجهة رئيسية للصادرات الكندية والمرتبة الثانية بالنسبة للواردات الكندية.
واشار في حوار خاص مع "الرياض" إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تبشر بصفحة جديدة من التعاون في هذا الجانب، مشيرا أن تبادل الزيارات بين البلدين سيكون لها أثر كبير في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.. وفي مايلي نص الحديث:
* ماذا تمثل المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى دولة كندا من الناحية الاقتصادية؟
- تعتبر المملكة العربية السعودية حالياً أكبر شريك تجاري لدولة كندا في الخليج، وكذلك من بين شركاء كندا التجاريين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تحتل المملكة المرتبة الثالثة كوجهة رئيسية للصادرات الكندية والمرتبة الثانية بالنسبة للواردات الكندية.
* هل كان هناك حرص من البلدين على إيجاد الأطر القانونية والفنية لخدمة المصالح المشتركة؟
- لقد كان هناك حرص من البلدين على هذا الامر قبل عام 2002م حين دخلت العلاقات بين البلدين في فترة جمود. فقد تأسست اللجنة السعودية الكندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة وكندا بتاريخ 4 يناير 1976م ثم تطورت هذه المذكرة لتصبح بمثابة اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني تم توقيعها في 5/10/1987م. واستناداً للمادة الخامسة منها تم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الكندية السعودية. وخلال اجتماعات اللجنة المشتركة المنعقدة في الرياض خلال الفترة بين 6 - 7/11/1419ه وقع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مع مجلس الأعمال الكندي العربي مذكرة تفاهم تم بموجبها إنشاء مجلس الأعمال السعودي الكندي، غير أنه للأسف مجمد ولم يفعل. وقد كان آخر اجتماع عقدته اللجنة المشتركة خلال الفترة بين 10 - 14/6/200م. وذلك لعدة أسباب أهمها أحداث 11 سبتمبر 2001م وما تبع ذلك من اتخاذ كندا إجراءات أمنية فرضت فيها تأشيرات على المواطنين السعوديين إضافة إلى بعض المشاكل القنصلية والقضائية التي أدت إلى توتر في العلاقات بين البلدين.
الكنديون مطالبون بالتوقيع على الاتفاقيات المقترحة مثل الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار
* كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا؟
- معدل التبادل التجاري بين المملكة ودولة كندا ينمو ببطء، ووصل حسب إحصائيات عام 2010م إلى أكثر من 3 بلايين دولار.
* كم يبلغ حجم الصادرات بين البلدين؟
- قدرت الصادرات الكندية بحوالي 978 مليون دولار، في حين تقدر الصادرات السعودية لكندا بملياري دولار، علما بأن هناك مصاريف أخرى لم يتم حسابها في الميزان التجاري وتتمثل في ما تنفقه حكومة المملكة لتعليم أبنائها للدراسة في كندا والتي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار.
* على ماذا تتمركز هذه الصادرات؟
- تتمركز الصادرات الكندية الرئيسية إلى المملكة في المركبات والطائرات والأخشاب ومختلف الأجهزة الصناعية والكهربائية وكذلك أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية. في حين تستورد كندا من المملكة البترول الخام والمكرر ومختلف المواد الكيميائية والمعادن والبلاستيك.
* ما الذي قلل من نسبة تطوير العلاقات التجارية بين كندا والمملكة؟
- لم يتم تبادل الزيارات بين البلدين على نمط منتظم خاصة منها زيارات الوفود التجارية الأمر الذي لم يساعد على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على الوجه المأمول. مع العلم أن هناك مجالا واسعا لتطوير تلك العلاقات في مختلف القطاعات للاستفادة من الخبرة الكندية المعترف بها دولياً في بعض المجالات، خصوصاً في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتعليم والرعايا الصحية. وللوصول إلى المستوى المنشود لتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ينبغي التركيز على ضرورة تقديم عرض شامل عن الاقتصاد السعودي في عدد من المدن الكندية الكبرى مثل تورينتو ومونتريال وأوتاوا وكالجري وفانكوفر من قبل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إلى جانب عقد اجتماعات لمجلس الأعمال السعودي - الكندي المشترك.
* ما هي العوامل والمصالح التي تحث المملكة على بذل الجهد من النواحي الاقتصادية مع كندا؟
- هناك المصالح المشتركة باعتبار الدولتين عضوين فاعلين في مجموعة العشرين إضافة إلى المصالح المشتركة في مجال النفط، حيث تسعى كندا في الوقت الحالي إلى الترويج لمواردها النفطية على أساس أنها توفر مصدراً مهماً وآمناً وموثوقاً لإمدادات النفط. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى مشاركة كندا الفاعلة ضمن منتدى الطاقة الدولي الذي تحتضن الرياض المقر الدائم لأمانته العامة. وهناك أيضاً السمعة المرموقة التي تتمتع بها كندا في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى عدة ميادين أخرى أثبتت فيها كندا قدرتها الفائقة. كما توفر الصناعات الكندية في مختلف المجالات فرصاً هائلة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي يبقى في الوقت الحاضر دون المستويات الممكنة والمنشودة.
* هل تبدي دولة كندا اهتماما جيدا بمناخ الاستثمار في المملكة؟
- بالطبع كندا تبدي اهتماماً متزايداً بمناخ الاستثمار لأنه أصبح مشجعاً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يوفر فرصاً استثمارية متنوعة للشركات الكندية، خصوصاً في مجالات النفط والغاز والموارد المعدنية وغيرها من المجالات الأخرى. وفي هذا الصدد سيقوم وفد كبير من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بزيارة لكندا في شهر إبريل القادم يهدف إلى تقديم عرض شامل عن الفرص الاستثمارية الهائلة في مختلف المجالات في المملكة.
* ما هي الجهود التي يتعين بذلها من أجل توطيد العلاقات التجارية بين البلدين؟
- يستحسن العمل على تحديد إطار شامل لملامح وطبيعة العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وذلك من خلال وضع هدف معين لها على المدى المتوسط والبعيد. ومطلوب من الجانب الكندي سرعة الموافقة على طلب المملكة بالتوقيع على الاتفاقيات المقترحة مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقية للتعاون في الاستثمار في المجال الزراعي مما سيوفر دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ويصب هذا الهدف في الاتجاه المتنامي للسياسة التجارية الكندية لتنويع شركائها التجاريين من أجل توسيع نطاق مبادلاتها التجارية معهم، وذلك من أجل التخفيف من اعتمادها على الولايات المتحدة شريكها التجاري الرئيسي لا سيما في ضوء الركود الذي ظهرت ملامحه في الولايات المتحدة والذي يجبر كندا على إيجاد أسواق جديدة لصادراتها.
* هل هنالك أي مشاريع مشتركة بين المملكة وكندا؟
- نعم فقد بلغ عددها حتى نهاية العام 2008م 233 مشروعاً. منها 75 مشروعاً صناعياً و258 مشروعا غير صناعي برأس مال قدره 60ر4959 مليون ريال، حصة الجانب السعودي منها 97ر2900 مليون ريال، وحصة الجانب الكندي 36ر1853 مليون ريال والباقي لشركاء آخرين.
* هل هناك اهتمام من قبل الجانب الكندي لتطوير العلاقات بين البلدين من الجانب الاقتصادي؟
- يوجد حالياً اهتمام واسع في هذا الشأن ضمن منظومة الانفتاح المشار إليها سابقاً، فقد قام عدد من الوزراء والمسؤولين الكنديين بزيارت متعددة للمملكة لتأكيد هذه الرغبة وتشجيع الحكومة والقطاع الخاص على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما يوجد لدى القطاع الخاص الكندي توجه عام للبحث عن فرص استثمارية في المملكة تقوم بتنفيذه والإشراف عليه عدد من مكاتب المحاماة والبنوك الكبيرة بقيادة رئيسي وزراء كندا السابقين جان كريتيان وبراين مالروني وذلك من خلال تنظيم زيارات للمملكة لعدد من من كبار رجال الأعمال والشركات الذين يمثلون قطاعات منتقاة بشكل دقيق بما يتناسب مع الفرص الاستثمارية المتاحة. وبالتوازي مع ذلك فقد كانت هناك اتصالات ومشاورات مكثفة شاركت فيها سفارتا البلدين أفضت جميعها ولله الحمد إلى التوافق على استئناف أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام 2011م.
* ما هي توقعات مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودولة كندا؟
- إن الجو العام يبشر ببداية صفحة جديدة من التفاهم والتعاون بين البلدين لاسيما وأن العام الماضي 2010م شهد تبادلاً لعدد من الزيارات المهمة والتي نعتقد بأنه سيكون لها أثر كبير في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع في المستقبل القريب ومن أبرز هذه الزيارات الزيارة التي قام بها لكندا في شهر مايو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. وكذلك الزيارة التي قام بها أيضاً في نفس الشهر معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة. وفي شهر أكتوبر قام معالي وزير التجارة الدولية بيتر فان لون بزيارة المملكة حيث تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي. وقد توجت هذه الزيارات بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في اجتماعات قمة مجموعة العشرين بمدينة تورينتو في شهر يونيو. وفي شهر يناير من هذا العام 2011م كانت هناك زيارتان مهمتان للمملكة الأولى قام بها وفد رفيع المستوى من البرلمان الكندي برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور نويل كانسيلا والثانية وفد تجاري كبير يضم أكثر من ثلاثين من رجال الأعمال برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد في حكومة مقاطعة أونتاريو. كما يتوقع أن يقوم وفد رفيع المستوى من الهيئة العام للاستثمار في المملكة بزيارة كندا خلال شهر إبريل القادم لتقديم عرض شامل عن فرص الاستثمار الكبيرة في المملكة. كما اننا في انتظار أن يقوم وفد من مجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة بزيارة كندا. وهذا سوف يفتح المجال للشركات الكندية للاستثمار المباشر في المملكة وكذلك الاستثمار السعودي المباشر في كندا.