القرار الجديد بتعليق الدراسة

قراءاتي اليوم أن الملاحظ في جميع وسائل التواصل الاجتماعي التركيز على قرار معالي وزير التعليم بخصوص تعليق الدراسة. والمتأمل في هذا القرار يجد أن فيه إجحافاً بحق المعلمين والقيادات المدرسية بنين وبنات؛ إذ كيف يسوغ لهم الحضور للمدرسة في ظروف مناخية هي خطر على الجميع طلاب ومعلمين؟
ألا يدرك صانع القرار أن بعض المدارس خاصة الجبلية والنائية منها، أن الوصول إليها يكون بسيارات الدفع الرباعي!! وأن بعض المدارس الوصول إليها قد يتطلب السير في وادي تغمره السيول!! ألا يدرك صانع القرار أن بعض المدارس تقع في منحدرات جبلية فيها منزلقات خطرة!! ألا يهتم صانع القرار بمعاناة المعلمين والمعلمات الذين يخرجون من بيوتهم الثالثة أو الرابعة صباحاً بهدف الوصول المبكر للمدرسة!!
ألا يهتم صانع القرار بصحة بعض المعلمين والمعلمات المصابين بأمراض الربو والحساسية!! هل يدرك صانع القرار سلبية هذا القرار على أداء المعلمين بشكل عام؟ ثم ما أثر تطبيق هذا القرار غير المدروس على منظومة العمل المدرسي؟ التي هي في الأساس وجدت من أجل خدمة الطالب المتعلم، ثم هل يتوقع صانع القرار أن يجني من قراره هذا فارقاً لصالح التعليم ومخرجاته؟ وهل يعي صانع القرار النتائج المترتبة من وراء تطبيقه؟ وهل يصب تطبيق هذا القرار في تحقيق رؤية 2030 للتعليم؟ ثم أين مكانة المعلم وتقديره من جراء تطبيق هذا القرار غير المدروس؟!!
أحياناً التسرع والقرارات غير المدروسة تكون هي مصدر إزعاج لكل المهتمين بالشأن التعليمي، وللأسف أقول هي مسمار يُدق في نعش سفينة التعليم التي وضعت لتسير بمنسوبيها لتحقيق ما يصبو إليه ولاة أمرنا أعزهم الله، والمعلمون بالدرجة الأولى هم الذين يقودون تلك السفينة إلى بر الأمان.
وأخيراً، ولأن الزمن هو زمن المشورة وتدارس الآراء قبل جعلها حيز التنفيذ، نريد من وزارتنا الموقرة ألا تصدر قراراً يمس المعلمين والمعلمات إلا بعد دراسة واعية، ومن منطلق الميدان الذي يعمل فيه المعلم، وأن يُراعى في صياغة تلك القرارات الأهداف السامية للتعليم، والبعد قدر الإمكان ألا تكون تلك القرارات تصادمية مع ثوابت وحاجات المعلمين الصحية والنفسية والعملية والعلمية والاقتصادية والأمنية.
علي بن طعنون النعمي
ملاحظة: التدوينات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها