تخصيص 150 قاضياً للنظر في قضايا "العنف الأسري"

كشفت مصادر عدلية عن تهيئة وزارة العدل 150 قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة، عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون.
وبحسب المصادر، فإن وزارة العدل ستبدأ منتصف محرم الجاري أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري ب28 قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة له.
وعزا مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية د. ناصر العود، أسباب تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيراً إلى وصول 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام 1435ه، إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة، و152 قضية عنف أسري، وفقاً ل"الحياة".