لايزال قرار الفاتورة المجمعة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في الشركات يثير هاجسا وتساؤلات لدى 1,305,135 منشأة في القطاع الخاص، بين صغيرة جدا ومتوسطة. وتوقع خبراء اقتصاديون تأثيرا للقرار على تلك المنشآت، والتي تمثل 99 % من منشآت القطاع الخاص، مقترحين 3 إجراءات للتخفيف من تلك الآثار، بينما منحت وزارة العمل المنشأة فترة للسداد تمتد إلى 6 أشهر، وإمكانية تقسيط المبالغ على 3 دفعات. ووفقا ل"الوطن" فقد أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، عبدالمحسن الفرج، أن هناك هاجسا لدى القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتم مطالبتهم بمبالغ غير موجودة في حساباتهم، وعادة المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليس لديها حسابات للسنة كاملة، بينما المنشأة الكبيرة متأثرة ولكن لديها طريق تمويل أسرع وأكثر مرونة، فتأثيرها يكون أقل حدية، مشيرا إلى أن مطالبتهم بدفع الرسوم دفعة واحدة سيؤثر بشكل كبير على هذه المنشأة، ويتنافى مع القرارات الصادرة لتحفيز منشآت القطاع الخاص، وبالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح الفرج أن هذا الإجراء سيحد من تأثير دعم القطاع الخاص، وأن هناك مبالغة حول توقع إغلاق المنشأة بفعل هذا القرار، حيث إنه سيؤثر بشكل سلبي على المنشأة، وسيتسبب في إغلاق بعض المنشآت التي لا تمتلك القدرة المالية والقدرة على تسديد هذه الرسوم. فيما اقترح الخبير الاقتصادي محمد العنقري، 3 إجراءات لتخفيف أثر الفاتورة المجمعة على المنشآت المتوسطة والصغيرة. وبين أن تلك الإجراءات تتمثل في (إعفائهم من بعض الإجراءات، ووضع شرائح محددة للمنشآت، وتحديد طرق أكثر مرونة للسداد للتخفيف من تأثير هذه القرارات على نفقاتهم، خصوصا في مراحل التأسيس الأولى، بالإضافة إلى التأثيرات المتعلقة بالمقدرة المالية والاحتياطات الموجودة والميزانية المرصودة). وقال العنقري إن تأثير القرار يعتمد على الملاءة المالية لدى المنشأة وقدرتها على تسديد مثل هذه الفواتير، مضيفا أن قرار وزارة العمل خلق أزمة لكثير من المنشآت الصغيرة بوجه التحديد، ومدى قدرتها على السداد بطريقة لا تكون عامة، وإنما تكون أوضح وأكثر قبولا من إمكاناتهم وقدراتهم.
