كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أن واقع الإنتاج الحالي من التمور يمثل 1.3 مليون طن، 20 % منها مفقودة أو مهدرة بواقع 260 ألف طن، بينما التصدير للخارج 10 % فقط بواقع 130 ألف طن فقط!. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاستهلاك المحلي يشكل 16 إلى 25 % بواقع 325 ألف طن، فيما الوقف والتوزيع الخيري 10 % بواقع 130 ألف طن، وكان الفائض من إجمالي إنتاج المملكة للتمور 15 إلى 24 % بواقع 312 ألف طن، وأخيراً شكل التصنيع المحلي للتمور نسبة 20 % من إجمالي الإنتاج. ولفت تقرير الوزارة وفقا ل"الوطن" إلى أن المملكة تتبوأ المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 1,3 مليون طن، وتمثل نحو 16 % من مجمل الإنتاج العالمي للتمور الذي يبلغ 7,75 مليون طن، كما تشير آخر الإحصاءات لدى الوزارة إلى أن عدد أشجار النخيل يتجاوز 28 مليون نخلة في مساحة تتجاوز 160 ألف هيكتار ممثلة حوالي 55 % من مجمل الإنتاج المحلي للفاكهة وموزعة على 120 ألف مزرعة تقريباً، كما يبلغ عدد أصناف التمور في المملكة أكثر من 250. وبين أن هناك 5 عوائق تقف أمام العمل في متاجر التجزئة للتمور، متمثلة بضعف خدمات إدارة المزارع وخدمات ما بعد الحصاد، من خلال سيطرة العمالة الوافدة غير النظامية وغياب العلامة التجارية للتمور السعودية، ووجود فجوة ما بين المزارع والأسواق، وانخفاض نسبة توظيف السعوديين، وما وصفته إجمالاً بظروف العمل السيئة. وأفصحت الوزارة في تقريرها عن أهم مبادرات الوزارة الحالية المتمثلة بزيادة الطلب على التمور السعودية محلياً، وفي أسواق التصدير الرئيسة، وإنشاء علامة جودة تجارية متميزة للتمور السعودية يمكن الوثوق بها في الأسواق المحلية والدولية.
