%20 من إنتاج التمور مهدرة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقرير حديث لها أن الإنتاج الحالي من التمور يمثل 1.3 مليون طن، 20% منها مفقودة أو مهدرة بواقع 260 ألف طن، بينما التصدير للخارج 10% فقط بواقع 130 ألف طن، والاستهلاك المحلي 16 - 25% بواقع 325 ألف طن، فيما الوقف والتوزيع الخيري 10% بواقع 130 ألف طن، والفائض 15 - 24% بواقع 312 ألف طن، وأخيرا التصنيع المحلي للتمور 20%.
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن 5 عوائق تقف أمام العمل في متاجر التجزئة للتمور، متمثلة بضعف خدمات إدارة المزارع وخدمات ما بعد الحصاد، من خلال سيطرة العمالة الوافدة غير النظامية وغياب العلامة التجارية للتمور السعودية، ووجود فجوة ما بين المزارع والأسواق، وانخفاض نسبة توظيف السعوديين، وما وصفته إجمالاً بظروف العمل السيئة.
إنتاج مهدر
أكدت الوزارة في تقرير حديث أن واقع الإنتاج الحالي من التمور يمثل 1.3 مليون طن، 20 % منها مفقودة أو مهدرة بواقع 260 ألف طن، بينما التصدير للخارج 10 % فقط بواقع 130 ألف طن، وشكل الاستهلاك المحلي 16 إلى 25 % بواقع 325 ألف طن، فيما الوقف والتوزيع الخيري 10 % بواقع 130 ألف طن، وكان الفائض من إجمالي إنتاج المملكة للتمور 15 إلى 24 % بواقع 312 ألف طن، وأخيراً شكل التصنيع المحلي للتمور نسبة 20 % من إجمالي الإنتاج.
المركز الثاني عالميا
لفت التقرير إلى أن المملكة تتبوأ المركز الثاني عالمياً في إنتاج التمور بإنتاج سنوي يبلغ حوالي 1,3 مليون طن، وتمثل نحو 16 % من مجمل الإنتاج العالمي للتمور الذي يبلغ 7,75 مليون طن، كما تشير آخر الإحصاءات لدى الوزارة إلى أن عدد أشجار النخيل يتجاوز 28 مليون نخلة في مساحة تتجاوز 160 ألف هيكتار ممثلة حوالي 55 % من مجمل الإنتاج المحلي للفاكهة وموزعة على 120 ألف مزرعة تقريباً، كما يبلغ عدد أصناف التمور في المملكة أكثر من 250.
مبادرات الوزارة
أفصحت الوزارة في تقريرها عن أهم مبادرات الوزارة الحالية المتمثلة بزيادة الطلب على التمور السعودية محلياً، وفي أسواق التصدير الرئيسة، وإنشاء علامة جودة تجارية متميزة للتمور السعودية يمكن الوثوق بها في الأسواق المحلية والدولية.