أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور في الأحساء، الدكتور، محمد النويران، أن إجمالي التمور المهدرة سنوياً في مختلف مناطق المملكة تقدر ب 260 ألف طن، فيما يتم تصدير 130 ألف طن، ولا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي عن 325 ألف طن سنوياً، ويبلغ الإنتاج الإجمالي للتمور والرطب 1.3 مليون طن سنويا. وأضاف النويران في تصريحات ل«الوطن» أن المركز وضع نحو 5 أهداف استراتيجية، منها تسويق وترويج تمور المملكة، وتوطين التقنية والمعرفة الحديثة والوظائف للمصانع والمنتجين في القطاع، وتدريب وتطوير وتأهيل العاملين بالقطاع بشكل مستمر من خلال برامج تدريبية متميزة. وأشار إلى أن المركز، يعمل على 5 مرتكزات يسعى لتحقيقها، منها، زيادة الاستهلاك المحلي للتمور ومشتقاتها، والاستثمار في القطاع ودعم رواد الأعمال. المن وحدة وزن إلى ذلك، أرجع متخصصون زراعيون في التسويق الزراعي، أسباب انخفاض التمور في واحة الأحساء إلى اعتماد «المن يساوي 240 كيلوجراماً»، كوحدة وزن للبيع في مزادات بيع التمور «الجملة» في الأحساء، بما فيه مهرجان التمور بمدينة الملك عبدالله العالمية للتمور، وتبدأ الأسعار من 400 ريال، موضحين إلى «الوطن»، أن البيع بالجملة، وبكميات كبيرة قد يصل معدل الحمولة الواحدة «المزاد الواحد» إلى 10 أمنان «2400 كيلوجرام» بأسعار متدنية ومنخفضة. وأضافوا أن مناطق زراعية عديدة في المملكة، ملتزمة بالبيع والمزاد بالكيلوجرامات، ويصل سعر المزاد فيها إلى أسعار مناسبة للكيلوجرام الواحد، مطالبين المسؤولين في مهرجانات التمور باعتماد الكيلوجرام الواحد وزناً للبيع في أسواق الجملة، مشيرين إلى أن تلك الخطوة تشجع المزارعين نحو معيار الجودة في الإنتاج، والتركيز على خفض الإنتاج «التخفيف» لضمان جودة أعلى. صغار المزارعين أبانوا أن صغار المزارعين يتكبدون تكلفة نقل هذه الكميات الكبيرة من التمور من مزارعهم إلى موقع المزاد، بسعر 250 ريالا لحمولة سيارة «ديانا»، مشيرين إلى أن اعتماد المزاد بالكيلوجرامات، سيتيح لصغار المزارعين نقل محصولهم من التمور من مزارعهم إلى موقع المزاد عبر مركباتهم الخاصة، علاوة على حرصهم على حفظ محصولهم من التمور داخل مستودعات مبردة، وفي تلك الخطوة ثبات للأسعار وعدم إغراق موقع المزاد بكميات كبيرة من التمور في وقت واحد.
