تشهد أسعار التمور في الأحساء تراجعاً حاداً، برره تجار بكثرة المعروض، مع تراجع كمية الطلب، حيث انخفض سعر المن (240 كيلوجراماً) من تمر الخلاص من 2000 ريال بداية الموسم إلى 1200 ريال، متراجعاً بنسبة 40%، فيما انخفض سعر المن من تمر الشيشي من 1000 ريال إلى 500 ريال بنسبة انخفاض بلغت 50%، مما سبب خسائر كبيرة لعدد من التجار.وطالب تجار في سوق التمور بالأحساء الجهات ذات الاختصاص بالبحث عن بدائل لتسويق الفائض من إنتاج المنطقة، البالغ 250 ألف طن سنوياً، من مختلف أصناف التمور، مؤكدين أن ذلك سيُسهم في استقرار الأسعار ودعم المزارعين والتجار في المنطقة. وأكد التاجر عبدالله بن عيسى أن أسعار التمور تراجعت بشكل حاد، وعزا السبب في ذلك إلى وفرة المعروض مع انخفاض في الطلب، حيث تمكن عدد كبير من المستهلكين من شراء الكميات التي يحتاجون إليها بداية الموسم، واحتكار بعض التجار التمور بداية الموسم بعد أن بلغت أسعاراً قياسية وطرحها خلال الفترة الحالية، وقلة وسائل التسويق، وقلة عدد المصانع في المنطقة، واقتصار عملها على التعبئة دون الاهتمام بجانب التصنيع. وقال: «نأمل من الجهات المختصة والمراكز البحثية في الغرفة والجامعات إعداد دراسات تختص بتسويق المنتج لحماية المزارعين والتجار والمساهمة في استقرار الأسعار، خصوصاً وأن جزءاً كبيراً من إنتاج المنطقة يُستخدم كعلف للمواشي في نهاية الموسم». فيما أشار التاجر حسين العيد إلى أن «استهلاك التمور انخفض خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك إلى توفر بدائل أخرى كالحلويات». وقال: «يجب الاستفادة من التمور من خلال إدخالها في بعض الصناعات مثل صناعة البسكويت والشيوكولاتة والحلويات والآيس كريم والحليب للمساهمة في تصريف الكميات الكبيرة التي تنتجها المنطقة، والبحث عن أسواق جديدة، وزيادة عدد المصانع وتطوير آلية عملها، والإسراع في تنفيذ مشروع مدينة الملك عبدالله للتمور، الذي سيُسهم في فتح قنوات تواصل جديدة بين مزارعي المنطقة وتجار التمور في المملكة والعالم». يُشار إلى أن أسعار تمور المنطقة شهدت خلال هذا الموسم ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ سعر المن من تمر الخلاص في مهرجان النخيل والتمور «للتمور وطن» 31200 ريال (130 ريالاً للكيلوجرام)، ويبلغ إنتاج الأحساء من التمور 250 ألف طن سنوياً من مختلف أصناف التمور، يشكل الخلاص 80% منها، ويضم القطاع الصناعي في مجال التمور بالمنطقة 35 مصنعاً تتجاوز طاقتها الإنتاجية 45 ألف طن، حيث تنتج التمور المكبوسة والدبس وعجينة التمور والحلويات والمربيات والخل والجلوكوز. وتشير المصادر إلى أن كمية التمور المصدرة لا تتجاوز 20% من الإنتاج، بسبب عدة عوامل، منها عدم مرونة الجمارك، ووجود بعض المشكلات بين التاجر والمستورد، وعدم ضمان حقوق التاجر، وعدم التزام بعض المصانع بالتعقيم والأوزان، فيما يُنتظر أن يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً مع تدشين مدينة الملك عبدالله للتمور، التي يُنتظر أن تكون أكبر بورصة اقتصادية للتمور في العالم.
