«السوق المالية» تجتذب المستثمرين الأجانب بشروط جديدة ميسرة

أَصْدَرَت هَيْئَة السوق المالية السعودية، اليوم، القواعد المعدلة المنظمة للمستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في المملكة، التي من شأنها أن تسهل شروط التأهيل للمستثمرين الأَجَانِب المؤهلين والمؤسسات المالية التابعة لهم، ومديري المحافظ الأَجَانِب وصناديقهم الاسْتِثْمَارية التي يديرونها, كما ستوسع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين للبرنامج، وسيبدأ العمل بالقواعد المعدلة اعْتِبَارَاً من 23 يناير 2018م.
وتتسق هذه الخطوة مع التوجه الاستراتيجي للهَيْئَة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء, كما أن تحديث قواعد الاسْتِثْمَار الأجنبي في لوائحها الحالية، تأتي في إطار هدف الهَيْئَة الاستراتيجي لتحفيز الاسْتِثْمَار في السوق المالية، وَهُوَ أحد محاور برنامج هَيْئَة السوق المالية "الريادة المالية 2020″، الذي يستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إِضَافَةً إلى تطوير البنى التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.
وتتضمن التغييرات الرَئِيسِيّة في القواعد الحالية: تسهيل وتسريع إِجْرَاءَات التأهيل عن طريق إِلْغَاء متطلب مراجعة، وتسجيل هَيْئَة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل, وتوسيع نطاق المستثمرين الأَجَانِب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها المستثمرون الأَجَانِب المؤهلون من مليار دولار إلى 500 مليون دولار، والسماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل، أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاسْتِثْمَارية المدارة من قبلهم دون الحاجة لتقديم طلبات مستقلة, وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر على المستثمر الأجنبي المؤهل.
وقال مَعَالِي رئيس مجلس هَيْئَة السوق المالية الأستاذ محمد القويز: "تهدف هذه التحسينات إلى تسهيل عملية تأهيل المستثمرين الأَجَانِب، وجعلها جزءاً من إِجْرَاءَات فتح الحسابات عوضاً عن آلية التسجيل". مُضِيفَاً القويز: "ستؤدي هذه التغييرات إلى توسيع نطاق دخول المزيد من المؤسسات المالية من حول العالم، كما ستسرع وتسهل عملية تأهيل المستثمرين الأَجَانِب".
وقد بدأ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2015م، وَتَمَّ تعديله في عام 2016م، كما تم تحديثه وَفْقَاً للتغييرات التي أعلن عنها اليوم. واعْتِبَارَاً من نهاية عام 2017م، سجلت 118 مؤسسة مالية أجْنَبِيَّة كمؤسسات مالية أجْنَبِيَّة مؤهلة. ويمكن الاطلاع على قواعد اسْتِثْمَار المؤسسات المالية الأجْنَبِيَّة المؤهلة المعدلة على موقع هَيْئَة السوق المالية على شبكة الإنترنت: [إِضَافَة رابط إلى القواعد المعدلة].
وأَضَافَ القويز قَائِلاً: "إن تطوير السوق المالية هو الركيزة الأساسية لإطلاق إمْكَانَات الاقتصاد السعودي، وهذا التحديث في برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل هو مجرد أحدث سلسلة من التدابير والتطويرات التي نفذت مِنْ أَجْلِ توسيع نطاق إمكانية الدخول وزيادة الكفاءة وتعزيز الشفافية وتقَوِيَّة الحوكمة".
وتَشْمَل الإصلاحات الرَئِيسِيّة الأُخْرَى للسوق المالية التي نفذتها هَيْئَة السوق المالية في عام 2017م إطلاق السوق الموازية "نمو" للمستثمرين المؤهلين, وتعديل المدة الزمنية لتسوية الأوراق المالية لتكون بعد يومين (T + 2), والسماح بإِقْرَاض الأوراق المالية والبيع على المكشوف، واعْتِمَاد القواعد المحدثة لحوكمة الشركات, أَيْضَاً اعْتِمَاد المعايير المحاسبية الدَّوْلِيَّة (IFRS) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية, وتمكين المؤسسات الأجْنَبِيَّة من المشاركة في الاكتتابات الأولية السعودية المحلية، واعْتِمَاد لوائح محدثة تُنَظِّم عمليات الاندماج والاستحواذ.