لم يكن المشروع الذي كان يهدف إلى الخروج بنتائج إيجابية من خلال تطوير مدخل المحافظة الغربي لفك الاختناق المروري وفتح طرقات جديدة تسهم ب»أمل» في تجديد وجه المدينة، لم يكن إلا «ألماً « امتد خمس سنوات حتى اللحظة، بين وقوف رسمي عليها، ومطالبات شعبية بحل الموقف، وتسويف حكومي لإنجازه.نفق خميس مشيط من جهتها الغربية معضلة واجهت أهالي المحافظة وزوارها، كان هدفه تحسين المدينة من مدخلها الغربي الذي يعتبر الشريان النابض لها وهو مشروع «نفق تقاطع الصناعية مع طريق الملك فهد»، وكان من المفروض أن يتم إنجاز المشروع في مدة سنة واحدة، حيث تم ترسيته على إحدى الشركات الوطنية، ولكن ما حدث تجاوز الهدف.خسائر فادحة ومتواصلة لرجال الأعمال لكون المشروع يقع في منطقة تجارية وحيوية، اختناقات مرورية دائمة لعدم وجود طرقات بديلة تسببت في حوادث دائمة، تشويه منظر المدينة، خلافات دائمة بين المنفذ وبلدية المحافظة مع اتهامات متبادلة لم تصب أبدا في إنجاز العمل، وبالرغم من وقوف أمير عسير الأمير فيصل بن خالد على المشروع ميدانياً ومتابعته الدائمة، وكذلك وقوف وزير الشئون البلدية الأمير منصور بن متعب على المشروع ومحاولاته الدائمة في إنهاء هذه المعاناة لوزارته، فالأمركما هو،أخيراً أمهل سمو وزير البلديات الشركة حتى نهاية العام الحالي لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع, وذلك بعد اطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للوقوف على المشروع ودراسة الحلول لمعالجة وضعه، وذلك بموجب البرنامج الزمني المقدم من قبل الشركة المنفذة التي التزمت فيه بإنهاء الأعمال المتبقية للمشروع بنهاية هذا العام. وتضمن التقرير التزام الشركة بتحديد المعدات اللازمة وتسمية الجهاز الفني المنفذ للأعمال الباقية من المشروع، وفي حال عدم إظهار جدية العمل خلال 3 أشهر من تاريخه، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حول سحب المشروع ومخاطبة وزارة المالية بعدم التعامل مع الشركة في أي مشاريع والنظر في التصنيف. وعلق المواطنون على ذلك باستغراب واسع معللين ذلك بقولهم، المشروع له ما يقارب من السنوات الخمس لم ينفذ منه سوى 54%، كيف سيتمكن المقاول المنفذ إنهاء النصف الباقي في ظرف ثمانية أشهر. من جهته ذكر المقاول بعض المشكلات التي واجهته في عدم تنفيذ المشروع في وقته منها عدم تسلمهم المشروع إلا بعد مرور سنة من الترسية، ومنها كان المتفق على تنفيذ مسارين فقط ليتحول بعذلك إلى ثلاثة مسارات مما كان هناك إعداد دراسات وتصاميم إنشائية جديدة بديلة للتصاميم السابقة، ومنها تعارض خط المياه المحلاة الرئيسي للتحلية ومحطة الضخ الذي يغذي محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتعارضه مع المشروع موضوع النقاش، ويضيف كان منها أيضاً ارتفاع مواد البناء مثل الحديد في فترات سابقة كانت سببا في تعطيل العمل. حقوق الإنسان تتدخل إلى ذلك تدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في أعضائها بمنطقة عسير للوقوف على مشكلة سير العمل في نفق خميس مشيط في ظل طول مدة التنفيذ التي تجاوزت خمس سنوات ومعاناة المواطنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة للمشروع. والتقى أعضاء الجمعية في المنطقة مندوبي بلدية محافظة خميس مشيط وممثلين عن مقاول المشروع. وتبادل ممثلو البلدية وممثلو مقاول المشروع الاتهامات في التأخير بتنفيذ المشروع. وأكد ممثلا البلدية لأعضاء الجمعية أن جزءا كبيرا من التأخير يقع على المقاول المنفذ ولاسيما أن البلدية صرفت تعويضات له تزامنا مع ارتفاع غلاء الحديد وبعض مواد البناء، فضلا عن إعطائه المهلة تلو الأخرى وقيام البلدية بالعديد من المخاطبات للجهات المعنية في المنطقة، ومقام الوزارة لتسريع العمل في المشروع. من جهته أوضح ممثل المقاول أن تغيير التصميم بين الحين والآخر من قبل أمانة المنطقة، ووجود عبارة لتصريف السيول داخل النفق والعديد من الكيابل هي السبب في تأخر العمل محملا أمانة المنطقة مسؤولية ذلك. وفي موضوع متصل حاولت «الجزيرة» الوقوف على المشروع وأبعاده مع بلدية خميس مشيط، حين أرسلت عدداً من المحاور، لتتلقى رداً هاتفياً من رئيس البلدية عبدالله الزهراني طالبنا بعدم نشر الموضوع، وقال: إن الصحافة أثارت الموضوع كثيراً، مضيفاً بأن هناك مهلة لمقاول المشروع من ثلاثة أشهر إلى ثمانية أشهر لتنفيذ العمل ومعرفة مدى جديته. «الجزيرة» التي تطرح الموضوع بهدف معرفة الحلول السليمة في حال تأخر المقاول في تنفيذ المشروع، مع ورود بعض الأخبار التي لم نتأكد منها بأن إحدى هذه الحلول تتمثل في ردم النفق وإعادة الطريق إلى سابق عهده.
