شهدت المحكمة الجزائية في الرياض أمس أولى الجلسات العلنية النظر في الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد 11 متهما بالتآمر مع أربعة أشخاص آخرين لتنفيذ اعتداء إرهابي على مقر مقاول التوسعة لشركة ينبع للبتروكيماويات (ينبت) في 12/3/ 1425ه، نتج عنه مقتل خمسة من العاملين في الشركة، بينهم أمريكيان وبريطانيان وأسترالي، فضلا عن إصابة ثلاثة آخرين يحملون الجنسيات الباكستانية والأمريكية والكندية، بالإضافة إلى استشهاد رجل أمن وإصابة 22 آخرين من رجال الأمن والمارة، قبل أن يتمكن الأمن من قتل مرتكبي الجريمة الإرهابية أثناء مطاردتهم للقبض عليهم ووضع حد لعمليات إطلاق النار العشوائي. واستمعت المحكمة في الجلسة إلى الدعوى العامة والتي تضمنت عرض التهم والاعترافات المصدقة بالإضافة إلى استعراض الأدلة التي تم استنادا عليها تحديد الاتهامات، كما استمعت إلى دفاع أحد المتهمين شفاهة بناء على طلبه وأمهلت بقية المتهمين للرد كتابة بناء على طلبهم بعد تسليمهم نسخة من الدعوى العامة، مؤكدة حقهم في توكيل محام للدفاع عنهم إن رغبوا ذلك، وأن لهم في حالة عدم الاستطاعة تقديم طلب للمحكمة للرفع إلى وزارة العدل لتعيين محام. وبحسب وقائع الجلسة التي حضرها فريق من أعضاء هيئة حقوق الإنسان، حضر جميع المتهمين إلى قاعة المحاكمة ومنهم سبعة أشقاء وأبناء أشقاء، وهم: علي، ناصر وحمزة، سهيل عبدالعزيز، فيصل، وفؤاد، والآخرون هم عيسى، مجدي، ومحمد وسلطان، وجميعهم سعوديون خمسة منهم يحملون مؤهلا جامعيا وخمسة يحملون المؤهل الثانوي، فيما يحمل مؤهلا من كلية تقنية. واشتهرت خلية أحداث ينبع بأن أغلب أفرادها من عائلة واحدة فيما كان العقل المدبر لها الهالك مصطفى الأنصاري، وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين، والذي قتل في اشتباك مع رجال الأمن في حادثة ينبع. وعرف عن الأنصاري أنه خرج للمشاركة بالجهاد في أفغانستان منذ العام 1413ه، ومكث بها عاما كاملا ثم عاد إلى المملكة، وتوجه بعدها إلى بريطانيا، ثم إلى الصومال وتزوج هناك ومكث لمدة ستة أشهر ثم عاد إلى المملكة عام 1419ه، بجواز سفر صومالي مزور، ومكث شهرا فقط ليسافر إلى اليمن ويتزوج ويمكث أربع سنوات ثم عاد إلى المملكة متسللا على الأقدام عبر الحدود. كما عرف عن الهالك مصطفى أن له صلات وثيقة بالمارقين سعد الفقيه ومحمد المسعري، ولم يثبت ارتباطه الفعلي بعناصر تنظيم القاعدة. وفي تفاصيل الجلسة، قدم الادعاء العام لائحة دعوى تتضمن تهما رئيسة، هي أولا: تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة وفقا لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعا بأنهم نفذوا عمليات انتقاما لأهل الفلوجة في العراق. ثانيا: الاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي في شركة «ينبت» في محافظة ينبع، ترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل كثيف من أسلحة رشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة، الاستيلاء على سيارات المارة تحت تهديد السلاح، واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم. وأشار المدعي العام خلال الجلسة إلى ثبوت حيازة المتهمين ال 11 لأسلحة وذخيرة، وثائق مادية وإلكترونية، قنابل محلية، فضلا عن اعترافاتهم المصدقة شرعا. وكانت الجلسة بدأت عند الساعة 9.40 صباحا برئاسة ثلاثة قضاة استمعوا خلال ساعة ونصف إلى لائحة الادعاء العام جاء فيها أن المتهمين خرجوا على ولي الأمر وأفسدوا في الأرض واشتراكهم مع خلية ينبع بمتابعتهم، وكذلك إخفاء أسلحة الهالك مصطفى واشتراكهم في تصنيع متفجرات لخلية ينبع، التخطيط للعملية والتحريض على قتل الأجانب في كل مكان، نقل مواد كيميائية لتصنيع متفجرات من مكة إلى ينبع، خيانة المتهم الثالث الأمانة لعمله في الشركة وسرقته مواد لصناعة المتفجرات من مقر عمله. وقد طالب المدعي العام بالحكم عليهم قتلا، حدا أو تعزيرا نظير ما اقترفوه بحق الدين والوطن وخروجهم على ولي الأمر، فيما أجاب القاضي رئيس الجلسة أن للمتهمين الحق في الاطلاع على لائحة الادعاء العام. وسأل القاضي المتهمين حول استماعهم للائحة الادعاء وردوا عليه جميعا بالإيجاب باستثناء المتهم (سلطان) الذي رفض لائحة الادعاء العام وطلب الرد عليها شفهيا، ووافقه القاضي على طلبه. وتحدث المتهم (سلطان) في رده بسرد وقائع سجنه وبرر أنه سجن بتاريخ 21/3/1425ه، وليس في 23/3/1425ه، وقال: «أعمل إمام مسجد في حي البوادي في جدة ويصلي معي قرابة ألف مصل خلال ثلاثة أعوام مضت، وكنت أحذر من الفتنة وليس لي أية صلة بالمدعو مصطفى الأنصاري». ثم استدرك القول: «كان زميلا في الدراسة سابقا والتقيته أكثر من مرة، وفي إحدى المرات طلبني السفر معه إلى العراق خلال الأحداث، كما عرض علي التدريس حيث يجهلون الكثير من أصول الدين»، مستطردا: «كنت أجد في نفسي ذلك خلال لقائي بأهلي ووالدي ووظيفتي في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تم ترشيحي في مكافحة الفساد من الدعارة وشرب الخمر، وكنت أتمنى من الله عز وجل أن يختار لي ما هو خير، وقد استفتيت بعض أهل العلم، فذكروا لي جواز الذهاب إلى العراق». ومضى المتهم سلطان في سرد تفاصيل سفره إلى العراق: «خرجت على ولي الأمر بالذهاب إلى العراق ظنا مني أن ولي الأمر يأذن لي بذلك، أما عن حيازتي لأشرطة وتسجيلات فقد كنت أستعين بها في خطبي كل جمعة لدرء المفاسد، وأنقل منها بعض الوقائع وأدخل إلى المواقع الإلكترونية وكنت خلال خطبي أحذر من الفتن». لكن القاضي قاطع المتهم طالبا منه الرد على ما ورد في لائحة الادعاء بعيدا عن السرد في أمور أخرى، إلا أنه استمر في الحديث، فأكد له القاضي أنهم يستمعون إليه ويدونون كل ما يقوله وله الحق في الرد. واستمرت الجلسة إلى الساعة 2.30 ظهرا ليعلن القاضي رفع الجلسة إلى تاريخ 11/7/1432ه، استلم كل متهم نسخة من لائحة الادعاء للرد عليها إلى حين موعد الجلسة المقبلة. ومن جهة أخرى أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما يقضي بصرف النظر لعدم الاختصاص، عن دعوى أقامها المدعي العام ضد 40 متهمة ومتهما وجهت إليهم تهم التحريض والمشاركة في تجمعات والدعوة للخروج على ولي الأمر، وقررت المحكمة إحالة المتهمين للمحكمة الأمنية المختصة في الرياض والموكل إليها النظر في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية بحكم الاختصاص. وكانت محكمة جدة قد تسلمت من هيئة التحقيق والادعاء العام ملفين الأول ل 11 متهما والثاني ل 29 متهما عقب استكمال التحقيق معهم وتحرير لوائح اتهام بحقهم بتهم «الإخلال بالنظام العام» و «الدعوة للخروج على ولي الأمر» و«مخالفة التعليمات والأنظمة» وذلك من خلال التحريض والمشاركة في تجمعات بزعم التظاهر في ما أطلق عليه «ثورة حنين» وترديد ألفاظ وعبارات تحريضية خارجة وعبارات سب وشتم في موقعين في جدة هما شارع التحلية وميدان البيعة. وكانت دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام قد استكملت التحقيق مع المتهمين الأربعين، ومن ثم أطلق سراحهم بالكفالة مع منعهم من السفر وبينهم رجال ونساء في مهن مختلفة منهم طبيبة، معلمون، مهندسون، طالبات وطلاب جامعة، موظفو قطاع حكومي وخاص، متقاعدون وعاطلون عن العمل، إضافة الى ثلاثة مقيمين، وقرر المدعي العام إحالتهم إلى القضاء عقب تحرير لوائح اتهام ضدهم. ووجه المدعي العام إلى المتهمين عدة تهم متفاوتة منها تهم المشاركة في مظاهرة مناوئة بقصد استثارة الرأي العام وتأليبه والتحريض على الخروج وإعداد شعارات تتضمن ذلك، منع أفراد رجال الأمن من القيام بواجبهم، التلفظ بألفاظ غير لائقة في مكان عام، تحريض المتجمهرين بالخروج على ولاة الأمر، وإحضار آلة تصوير بقصد تصوير التجمهر ونشره على وسائل الاتصالات، ما يؤثر على الرأي العام في حال نشر ذلك التصوير، ومحاولة الهروب من رجال الأمن، ويطالب المدعي العام إيقاع عقوبة تعزيرية مشددة ورادعة وزاجرة في حقهم.
