جامعة الملك خالد تُعلن تأسيس مكتب التعليم المستمر والتنمية المستدامة

— أبها
أصدر معالي رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، قرارًا بإنشاء "مكتب التعليم المستمر والتنمية المستدامة"، تزامنًا مع انعقاد منتدى "توجهات المستقبل: الجامعات والتنمية المستدامة"، الذي تنظمه الجامعة على مدى يومين، وذلك بهدف تعزيز دور الجامعة في تطوير المهارات، ودعم التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات المعرفة والاقتصاد.
وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد دعجم، أن إنشاء المكتب يأتي استجابة للتحولات الكبرى التي يشهدها قطاع التعليم العالي، والتي تفرض على الجامعات دورًا متجددًا يتجاوز التعليم الأكاديمي التقليدي إلى الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن الجامعات لم تعد كيانات معزولة عن محيطها، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في بناء المجتمعات، من خلال توفير فرص التعلم المستمر، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم الاستدامة بمختلف أبعادها.
وأشار الدكتور ابن دعجم إلى أن المكتب سيسهم في تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تستهدف بناء القدرات الوطنية، وتعزيز المهارات المهنية والتقنية، ورفع كفاءة الأفراد في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن التعليم المستمر يشكل اليوم أحد أهم المحركات الداعمة للتنمية الشاملة، وهو عنصر محوري في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والبحث والتطوير.
كما لفت إلى أن المكتب سيعمل على إطلاق مبادرات نوعية في مجال البحث العلمي التطبيقي، ودعم المشاريع الريادية، وتعزيز التكامل بين الجامعة والقطاعات التنموية المختلفة، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية مرنة ومتجددة تستجيب لمتطلبات سوق العمل، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التقنية والاستدامة. وأضاف أن المكتب سيتبنى آليات حديثة في التعليم والتدريب، مثل التعلم الإلكتروني والتعليم المفتوح، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز الابتكار وإنتاج المعرفة.
وجاء الإعلان عن إنشاء المكتب ضمن أعمال المنتدى الذي استضاف نخبة من القيادات الأكاديمية والبحثية من مختلف الجامعات العربية، حيث ناقش المشاركون أدوار الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التأثير الإيجابي للبحث العلمي والابتكار في معالجة التحديات التنموية، وتطوير سياسات تعليمية مرنة تستجيب لاحتياجات المجتمعات. كما شهد المنتدى توقيع اتفاقيات تعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات التعليمية والتنموية، وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز دور الجامعات في دعم الاستدامة البيئية، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الوطنية والعالمية.