قدرات دول الخليج الاقتصادية تتنامى وتؤثر بشكل كبير في المشهد العالمي

مها العجلان - الرياض
عكست زيارات ثلاثة من زعماء العالم – الهند واليابان وتركيا – في أسبوع لمنطقة الخليج، الدور الكبير الذي تلعبه المنطقة في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث شكلت الزيارات أهمية العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج والدول الثلاث، التي وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم اقتصادية في قطاعات ومجالات متنوعة.
وتأتي هذه الأهمية من خلال تنامي اقتصاديات دول الخليج، التي ينتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تريليوني دولار في عام 2022، على أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050 بحسب تقديرات البنك الدولي، وهو ما يضعها ضمن الاقتصادات العشرة الأولى في العالم، التي تتصدرها الولايات المتحدة بناتج محلي يقدر ب25 تريليون دولار، فالصين واليابان وألمانيا، ثم الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وروسيا وصولاً إلى إيطاليا في المركز العاشر بناتج محلي يصل إلى 1.9 تريليون دولار.
وبحسب البنك الدولي، فإن دول المجلس إذا عمدت إلى تنفيذ استراتيجية النمو الأخضر، التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، يمكن عندها أن يتجاوز الناتج المحلي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وقال رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي إن دول الخليج استفادت من عدة عوامل أسهمت في خلق استدامة للاقتصاد الخليجي، وذلك بعد أن عملت على اتباع أحدث التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز وتسخير إيرادات المالية للقطاع لدعم قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى بهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي، الأمر الذي خلق استدامة للاقتصاد الخليجي.
وأضاف: «عملت دول المجلس على تأهيل القوى البشرية فيها خاصة كوادرها الوطنية للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في خلق اقتصاد مستدام»، مشيراً إلى أن دول الخليج أجرت في السنوات القليلة الماضية إصلاحات هيكلية على اقتصاداتها من خلال تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة لتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز التي تدعم الاقتصاد الخليجي، وتسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لقطاعات غير النفطية بهدف التقليل من الاعتماد على النفط.
وأكد الحويزي أن دول المجلس اتجهت لتنويع مصادر الناتج المحلي باعتمادها على قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات، والصناعة، وقطاع السفر والسياحة والترفيه، والذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، لافتاً إلى أن تلك العوامل والمتمثلة في تطوير واستدامة الصناعة النفطية وتأهيل الكوادر الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الناتج المحلي كان لها دور في خلق استدامة للاقتصاد الخليجي.
وتطرق رئيس اتحاد مجلس الغرف الخليجية إلى تأثير الاقتصاد الخليجي في الاقتصاد العالمي من خلال احتلاله مراتب متقدمة عالمياً بفضل ما يتمتع به من ناتج محلي قوي يشكل نسبة مقدرة من الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكد أن دول الخليج تسهم بشكل مباشر في دعم واستقرار الاقتصاد العالمي، الذي يتضح من خلال حرصها على استقرار إمدادات وأسعار الطاقة للأسواق العالمية.
ولفت إلى وجود قطاعات مثل البتروكيماويات، قطاع الطيران والموانئ، الصناعة، القطاع المالي أسهمت في دعم الاقتصاد العالمي واستقراره أيضاً، بالإضافة إلى حرص قادة دول الخليج على تحقيق استقرار سياسي وأمني في المنطقة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استقرار للاقتصاد العالمي.
وأشار الحويزي إلى مساعي دول المجلس لبناء شراكات استراتيجية مع كتل اقتصادية عالمية منها انعقاد القمة الخليجية الأميركية في جدة في يوليو (حزيران) 2022، وقمة الرياض الخليجية – الصينية للتعاون والتنمية ديسمبر (كانون الأول) 2022، مما يمثل برهاناً على تأكيد سعي دول الخليج لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول ذات الثقل الاقتصادي العالمي.
وحدّد الحويزي مكامن القوى للاقتصاد الخليجي من خلال استفادته من الثورة التقنية والمعلوماتية، التي تدعم نمو وتطور القطاعات كافة، خاصة الصناعية منها. وقال: «دعمت دول المجلس قطاع صناعة النفط والغاز وسخرت التقنيات الحديثة المتطورة بدءاً من عمليات الاستكشاف والإنتاج التكرير والتوزيع، الأمر الذي رفد موازنات دول الخليج بإيرادات مالية ضخمة تدعم نمو اقتصادها، بالإضافة إلى امتلاك دول الخليج قطاع مالي ومصرفي متطور يتمتع بأصول ورؤوس واستثمارات مالية ضخمة».
وتطرق أيضاً إلى وجود قطاعات النقل العام سواء الطيران والموانئ، والاتصالات والسياحة والسفر، قطاع الإنشاءات والبنية التحتية وغيرها.
وأضاف: «قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الموحدة باعتمادها نظام الاتحاد الجمركي، الربط السككي الخليجي، الربط الكهربائي، تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة. هذه الخطوات ساهمت في زيادة حجم التجارة البينية بين دول الخليج إلى قرابة 102.8 مليار دولار في عام 2021. كما ارتفع العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى ليبلغ أكثر من 60 ألف رخصة حتى نهاية عام 2021 .
وحول القطاعات التي تشتهر بها دول المجلس بخلاف قطاع الطاقة، قال الحويزي: «حرصت دول المجلس على تنويع اقتصادها من خلال دعم وتطوير قطاعات اقتصادية بخلاف قطاع النفط والغاز، لعل من أبرز القطاعات التي توليها دول الخليج اهتماماً وتعول عليها كثيراً في مسيرة البناء والتنمية تتمثل في قطاع البتروكيماويات، وقطاع الصناعة الخليجية الذي تجاوزته مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 11.5 في المائة، وقطاع النقل العام خاصة قطاع الطيران والموانئ، وقطاع السفر والسياحة والترفيه، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».
وشدد على أن القطاع الخاص الخليجي، ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيلعب دوراً مهماً في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات وتقديم توصياته للجهات الخليجية ذات العلاقة لمواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في هذه القطاعات.