منظومة التنمية الوطنية تعزز تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي خلال الربع الثالث من العام 2022

- الرياض
واصلت منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) أدوارها التنموية المحورية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي تنصب في إطار تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، وتضمنت إنجازات منظومة التنمية خلال الربع الماضي تمويل المستفيدين من مختلف الشرائح والقطاعات، واعتماد برامج التمويل المستحدثة، وتوقيع الاتفاقيات، وإعداد التقارير والخطط الاستراتيجية، وتنفيذ المشاريع الرامية إلى رفع مستوى التنسيق والكفاءة داخل المنظومة.
وبحسب التقرير الربعي الصادر من المركز الإعلامي في صندوق التنمية الوطني، فقد أصدر مجلس إدارة الصندوق موافقته على تعزيز ميزانية صندوق التنمية الثقافي لغرض إنشاء صندوق استقطاب "شركات الإنتاج الإعلامية" تحت مظلة الصندوق الثقافي وتخصيص (750) مليون ريال سعودي لتمويل الحزم التحفيزية لاستقطاب الشركات المتخصصة في المجال؛ كما جرى الإعلان عن اعتماد برنامجٍ لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية يهدف إلى تمكين القطاع ودعم مشاريعه الاستثنائية والواعدة بميزانية قدرها (300) مليون ريال سعودي.
ومن جهة أخرى، أصدر صندوق التنمية الصناعية تقريره الأول للاستدامة، تحت عنوان: "تمكين التنمية الصناعية المستدامة في المملكة العربية السعودية"، والذي يهدف إلى إيضاح الجهود والممارسات التي يتبعها الصندوق في الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات التي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على مستقبل تنمية قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية في المملكة؛ ويستعرض التقرير أمثلةً من تطبيقات العملاء ومواضيعًا مثل: التغير المناخي، والاستخدام الأمثل للطاقة والموارد المائية، ويتطرق إلى رحلة الصندوق نحو حوكمة أعماله المدعومة بمبادئ حوكمة المؤسسات وإدارة المخاطر، والمصممة لضمان النمو المستدام في الصندوق والقطاعات المستهدفة.
وفي قطاع الغذاء والزراعة، اعتمد صندوق التنمية الزراعية قروضًا تمويلية وتسهيلاتٍ ائتمانية بقيمة تجاوزت ملياري ريال في عدد من مناطق المملكة، شملت عددًا من القروض التنموية لصغار المزارعين، وقروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وإنتاج الدواجن اللاحم وتربية وإنتاج الأسماك وتصنيع التمور، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية.
وشهد بنك التنمية الاجتماعية تزايدًا ملحوظًا في تمويل المستفيدين، حيث قدم البنك خدمات التمويل ل(4300) منشأة صغيرة وناشئة، ول(10) آلاف مستفيد في العمل الحر، و (19) ألف مستفيد في التمويل الاجتماعي، وشارك في تدريب وتأهيل (37) ألف مواطن ومواطنة من رواد الأعمال والمستثمرين.
كما بلغت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال الربع الثالث (24،460) عقد، وتجاوزت قيمة مبالغ التمويل للقروض المدعومة (16) مليار ريال سعودي وقيمة الدعم الشهري المودع بحسابات مستفيدي سكني ملياري ونصف ريال سعودي.
وفي قطاع السياحة، وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين الصندوق وشركة "إنيسمور" وشركة الراجحي المالية بهدف تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة من شأنه أن يعمل على تطوير فنادق ضيافة عصرية بحجم قدره 1.5 مليار ريال؛ وأطلق الصندوق "بوابة الاستثمار السياحي" التي تهدف أن تكون المدخل الرقمي للمستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت في القطاع؛ وليس ذلك فحسب، فقد تم إطلاق برنامج "عون السياحة" لتقديم الدعم للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة لتعزيز نموها وإثراء تجاربها لتقديم خدمات أفضل للسائحين في الوجهات السياحية، حيث يقدم الصندوق حلولاً تمويلية مرنة يستهدف من خلالها دعم أكثر من 2000 منشأة بمخصصات تصل إلى 500 مليون ريال.
وأخيرًا في جانب التنمية الدولية، واصل الصندوق السعودي للتنمية أعماله التنموية في دول العالم النامية، حيث وقع عقود توريد لدعم مشاريع تنموية في باكستان، ووضع حجر الأساس لمشروع مستشفى في ساحل العاج، ووقع اتفاقية تمويل مشروع تنموي استراتيجي في ألبانيا، كما امتدت أعمال الصندوق خلال الربع الثالث لتشمل مشاريعًا في غينيا والسنغال والكاميرون وقيرغيزستان؛ كما بحث الصندوق في لقاء مشترك مع اتحاد الغرف السعودية سبل تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمصدرين السعوديين في المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في الدول النامية، وذلك في إطار الجهود المشتركة للجهات الحكومية والخاصة لتنمية المحتوى المحلي وفقًا لرؤية السعودية 2030.