53 مليارا لتمويل القروض الزراعية

بلغت القروض المقدمة لتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، أكثر من «217» مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ تأسيس الصندوق وحتى العام المالي 1441 / 1442ه «2020م» أكثر من «464» ألف قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 53 مليار ريال.
تطوير الأداء
رأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن المجلس اطلع على تقرير حول إنجاز أهداف الصندوق المعتمدة في إستراتيجيته السابقة للفترة من «2016 - 2020م» ومن أبرزها تعزيز دور الصندوق التمويلي للقطاع الزراعي من خلال صرف حوالي 4.4 مليار ريال قروضاً زراعية مختلفة، لتغطية احتياجات هذا القطاع التمويلية، إضافة إلى تطوير الأداء التشغيلي في قطاعات تقنية المعلومات، والمخاطر والحوكمة، وتحول الموارد البشرية، وتحقيق التوازن المالي، كما استعرض المجلس الأداء العام للصندوق خلال العام المالي المنصرم 1441 / 1442ه «2020م»، ومساهمة مبادرات الصندوق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة «كورونا» من خلال إطلاق ثلاث مبادرات بقيمة 2.45 مليار ريال. وأفاد أن المجلس ناقش تقرير أداء الصندوق، منذ بداية العام المالي الحالي في مجال أعماله المختلفة، وكذلك الأثر التنموي لقروض الصندوق، ومساهمتها في تمويل الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وخاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المجلس وافق على تمويل قروض زراعية بحوالي 100 مليون ريال، لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، شملت قروضاً تنموية لصغار المزارعين، وقروضاً تمويلية وتشغيلية لمشروعات زراعية متنوعة، خاصة في قطاعات إستراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية، وهي إنتاج الدواجن اللاحمة والبيوت المحمية، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية وتصنيع التمور، في عدة مناطق بالمملكة.
مستوى الإقراض
اعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقرير السنوي السابع والخمسين للصندوق للعام المالي 1441 / 1442ه «2020م»، والذي يوضح الارتفاع الملحوظ في مستوى الإقراض والذي نما بنسبة «97%» ليصل إلى «3.7» مليار ريال للقروض الموافق عليها للعام المالي «2020م» فيما بلغت القروض المصروفة «1.6» مليار ريال بنسبة زيادة قدرها «19%» عن العام المالي السابق، وذلك لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في عدة قطاعات رئيسة أهمها: الدواجن اللاحمة وإنتاج الخضار في البيوت المحمية والاستزراع المائي، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى مثل مصانع الأعلاف، والصناعات التحويلية للتمور، ومراكز التسويق الزراعي، والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، والجمعيات التعاونية، ومراكز الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، والتمويل غير المباشر من خلال اتفاقيات الشراكة مع البنوك والمصارف التجارية.