مطالبات بتحريك دعوى من النيابة العامة على مصور حادثة المدينة كحق عام

من المنتظر ان يتقدم ذوي المتضررين في الحادثة والتي وقعت على احد الطرق السريعة خارج حدود المدينة المنورة وانتشرت صورهم بعد الحادث وهو في وضع مأساوي ويقوم احد الأشخاص بتصويرهم ويلقنهم الشهادة مما أثار ضجه على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين بأقصى العقوبة على مصور المقطع ، وكشف المحامى والمستشار القانوني حمود الخالدي، ان من حق النيابة العامة تحريك دعوى ضد مصوري الأحداث العامة او تصوير أشخاص دون علمهم او موافقتهم مما يسبب لهم الضرر النفسي والاجتماعي كحق عام حتى اذا لم يتقدم المتضرر بتحريكها لان بعض القضايا تصبح كرأي عام ، وقال ان انتشار مقاطع فيديو في الآونة الأخيرة بالجوالات في مواقع التواصل الاجتماعي ، ترصد هذه الفيديوهات العديد من التجاوزات التي يقوم بها بعض الأشخاص ، منوها إلى أن مثل هذه المقاطع سلاح ذو حدين ، فبالرغم من إيجابيتها في الحد من وقوع العديد من المخالفات والجرائم ، كجرائم السرقة والخطف والتحرش وغيرها من الجرائم خشية تصوير أحد المارة للجناة ، إلا أنه من الممكن استخدام هذه الفيديوهات بطريقة سلبية للتشهير بالشخص المخالف ، خاصة إذا كانت المخالفة لا ترقى أن تكون جسيمة ، كما أنه قد يكون ضرر هذه الفيديوهات أكبر من نفعها في بعض الحالات ، وأكد الخالدى انه يجب التعامل مع الشخص القائم بالتصوير وفقاً للنتائج المترتبة على تصويره ، فعندما نجد أن المصور قد قام بتصوير مخالفة معينة ، فما يكون من المصور إلا أن يبدأ في ابتزاز الشخص الذي قام بالمخالفة ، سواء ابتزاز مادي أو ابتزاز جنسي أو غير ذلك من أنواع الابتزاز ، فبذلك يكون الشخص قد خالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة العربية السعودية والذي اشتمل على (16) مادة ، أستهلهم بتعريف الجريمة المعلوماتية ، ثم الهدف من النظام ، حيث حدد لكل جريمة عقوبة معينة ، بداية من العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وانتهاء بعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأضاف أما إن قام شخص بتصوير مخالفة أو جريمة ، فقام بالتوجه للأجهزة المعنية وتقديم بلاغ بما حدث ، وتزويدهم بالشريط المصور – حتى وإن لم يرقى بذاته كونه دليل – إلا انه يكون جزءا من الاستدلال يضع الخطوط العريضة للمحققين إنجازاً للوقت وتحقيقا للعدالة السريعة ، حتى وإن كان في ذلك تعدٍ على حرية خاصة لبعض الأفراد ، إلا أن المصلحة العامة تُقدم على المصلحة الخاصة، أما أن يكون التصوير هو الهدف الأسمى للمصور دون التدخل للمساعدة ، فهنا يجب التأني وإعادة النظر في انتشار – مرض التصوير – بين الشباب والفتيات.
وأبدى المحامي الخالدي استياءه من انتشار ما أسماه “سرطان التصوير ” بين الشباب والفتيات ، حتى انه قد يُفضل شخص ما توثيق موقف حدث أمامه بتصوير ذلك الموقف على الرغم من أنه الأولى به أن يُقدم يد العون ويد المساعدة لمن في الواقعة محل التصوير ، وهذا ليس من وحي الخيال ، بل حدث بالفعل في الآونة الأخيرة انتشار مقطع لشخص يقوم بتصوير حادث مروري ، راح ضحيته عدد من الشباب في مقتبل العمر ، حيث اكتفى المصور بالتصوير فقط دون التدخل للمساعدة ، وأوصى المحامي الخالدي، الآباء والأمهات في البيوت بإعادة توجيه أولادهم وإعادة النظر في الأفكار التي تُحدد خُطاهم المستقبلية ، كما أوصى إلى إعادة ترسيخ القيم والأسس الدينية القويمة التي تربي عليها الأجيال السابقة والتي قامت دولتنا – حفظها الله – على أكتافهم ومنها المروءة والشهامة ومساعدة الغير.