“ندوة عربية” تشيد بالتزام التحالف العربي في اليمن بمبادئ القانون الدولي الإنساني

نظمتها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بحضور عدد المختصين

نظمت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمقرها في الرياض صباح اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من محرم “ندوة القانون الدولي الإنساني” بحضور عدد من المهتمين والأكاديميين والمختصين في القانون الدولي الإنساني ، ورحب الدكتور صالح بن حمد السحيباني الأمين العام للمنظمة في بداية الندوة بالمشاركين ، مؤكداً حرص المنظمة واعتنائها بالقانون الدولي الانساني بالذات وأنها تمثل بعداً دولياً بالنظر إلى دورها في توحيد جهود جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية والعمل على تنسيق تلك الجهود بما يخدم العمل الإنساني والإغاثي . مشيراً إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود المنظمة في التعريف والتثقيف والنشر لمبادئ القانون الدولي الإنساني والذي يعد المرجعية القانونية لأنشطة جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .
وتحدث ضيف الندوة الدكتور فوزي أوصديق رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني ، رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني في الهلال الأحمر القطري ، منوهاً بالجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وحرصها على ضمان تطبيق القانون وتحديات الصراعات المسلحة لها والتحديات الأخرى التي تواجه تطبيقه في ظل الوضع الحالي الذي تشهده المنطقة العربية ، وكذلك سعي المنظمة إلى حماية المدنيين ، والعاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ورفع معاناة المنكوبين ، واحترام القيم الإنسانية في أوقات الصراع والحروب ، وفق الحراك الذي تقوده المنظمة بالتنسيق المستمر مع مكوناتها من جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية، مشيراً إلى أن الخبرة التي تتمتع بها المنظمة ستمكنها من وضع الحلول المستقبلية لتخفيف معاناة المنكوبين واللاجئين على مستوى المنطقة.
وأشار “أوصديق” إلى أن الدين الإسلامي هو دين إنسانية وكان سباقاً إلى ضبط قانون الحروب ، موضحاً أن القانون الدولي في الإسلام، والقانون الدولي الإنساني يقومان على جملة من المبادئ المهمة مثل “الإنسانية”، و”التفرقة” بين الأهداف العسكرية من جهة، والأشخاص المدنيين والممتلكات أو الأعيان المدنية من جهة أخرى، و”التناسب” في القيام بالأعمال الحربية، و”الرفق بالأسرى والجرحى” وغيرها ، وأضاف أن السلام هو القاعدة الرئيسة التي تنطلق منها العلاقات الدولية في الإسلام والذي يحتم على الأطراف المتحاربة احترام الضمانات ، والقانون الدولي الإنساني يسعى إلى الحدِّ من آثارها حرصاً على مقتضيات الإنسانية .
ونوه “أوصديق” في محاضرته إلى نموذج التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن ، من حيث التزام هذا التحالف بمبادئ القانون الدولي الإنساني في كل عملياته وتعاونه مع كل الجهات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين.
وتحدث “أوصديق” عن أهمية اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني ، والتي تساعد على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به. لتكون إحدى السبل الكفيلة بضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بفعالية . مؤكداً على دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وكافة مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر على معرفة بالقانون الدولي الإنساني في ظل المآسي والحروب التي يشاركون بدور إنساني فيها ، مشيراً إلى أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني في الوقت الحالي في ظل تحمل المدنيين أخطاء تلك الصراعات والذين يرى أنهم هم الضحايا الأهم لانتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني.
وحذر “أوصديق” من استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة أو استغلالهم فهم معرضون بشكل خاص للخطر في النزاعات المسلحة. وأكد أنه على الرغم من الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للأطفال، إلا أنه لا يزال تجنيدهم على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة مستمراً. وغالباً ما يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال ،موضحاً أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى الحد من أثر الحرب على الأطفال. ومن المؤسف أن تكون طبيعة نزاعات اليوم نفسها تعني ضرورة إقدام اللجان الدولية وغيرها على بذل المزيد من الجهود الحثيثة في الميدان من أجل إنقاذ الأطفال من براثن الحرب ومساعدتهم على بدء حياة جديدة بعد انتهاء النزاع.
وتحدث “أوصديق” في محاضرته عن أبرز مظاهر تطور القانون الدولي الإنساني ولخصها في (15) مظهراً ، منها العلاقة بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، التدخل الإنساني والقانون الدولي الإنساني، انتهاك القانون الدولي الإنساني تهديد للسلام والأمن الدوليين، حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، القوات العسكرية للأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، الزام الدول بمحاكمة منتهكي القانون الدولي الإنساني وفقا لقوانينها الداخلية، الزام الجماعات المسلحة باحترام القانون الدولي الإنساني ، محاكمة منتهكي القانون الإنساني دوليا، تطور في صلاحيات ومسؤوليات اللجنة الدولية ، القانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة، الديمقراطية والقانون الدولي الإنساني ، بداية عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أعمالها، التوسع في تعريف النزاع الداخلي، تأصيل المسؤولية الجنائية لمنتهكي القانون الدولي الإنساني ، وأخيراً الإرهاب والقانون الدولي .
وشدد “أوصديق” على موقف القانون الدولي الإنساني من الإرهاب على وجه الخصوص ، حيث يحظر “التدابير الإرهابية ” أو “الأعمال الإرهابية”. حيث تنص على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى البروتوكول الإضافي الثاني في مادته الرابعة التي تحظر “أعمال الإرهاب” بهدف التأكيد على وجوب عدم تعريض الأفراد أو السكان المدنيين لحالات الرعب بالإضافة إلى حظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين بشكل عام . وترويع الآمنين.