ميزانية كفاءة الإنفاق

بقلم | إبراهيم بن علي أبو عبثان
تعتبر الميزانية العامة للدولة لعام 2016م ميزانية استثنائية ويمكن تسميتها بميزانية كفاءة الانفاق.
فالإنفاق فاق توقعات الكثيرين رغم التقلبات الحادة في سوق النفط وهو السوق الذي يعتبر المؤثر الأكبر في الميزانية العامة نظراً للإعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات في الدولة.
ويلاحظ في هذه الميزانية الشفافية في عرض السياسة الحكومية للإنفاق وعرض جميع بنود الميزانية والخطة التي سيتم العمل بها من أجل الوصول إلى كفاءة أعلى في إدارة الميزانية بصورة تحقق تنمية مستدامة.
وتجدر الإشادة بما قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من مجهودات بالرغم من قصر عمره برئاسة سمو ولي ولي العهد الأكير الشاب محمد بن سلمان مما كان له الأثر الأكبر في رفع كفاءة المال العام وخفض الهدر والإسراف وبالتالي رفع كفاءة الموازنات بشكل كبير.
وقد تضمن بيان الميزانية ولأول مره الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات الإقتصادية والمالية والهيكلية اللازمة والتي ستكون تفاصيلها في ميدان العمل للأعوام الخمسة المقبلة، ومن تلك الإصلاحات:
• مراجعة تطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها بدءاً من عام 2016م وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية .
• رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي بمراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ وتوافقها مع أولويات وتوجهات واحتياجات التنمية إضافة إلى الترشيد في النفقات وتوظيف أمثل التقنية في تقديم الخدمات الحكومية وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
• تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية حيث سيكون لذلك الأثر الكبير في المشاريع الحكومية والحد من ضعف كفاءة بعض المنشآت .
• التركيز على تنويع مصادر الدخل وتشجيع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وقد أكد ذلك خادم الرحمين الشريفين في أكثر من مناسبة
• مراجعة وتقييم الدعم الحكومي الذي يشمل تعديل منظوكة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها ومراعاة التدرج في التنفيذ لخمسة أعوام مقبلة بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد
إن إنطلاق ورش عمل التحول الوطني ومن ثم إعلان الميزانية بهذه التوجهات الإيجابية تجعلنا مطمئنين إلى أن الأمور تتجه في هذه الظروف الاقتصادية في المسار الصحيح وحكومة خادم الحرمين الشريفين جادة في معالجة التشوهات الاقتصادية , ولاشك إننا كمواطنين سنكون من الداعمين لتلك التوجهات وكلنا ثقة بأن الحكومة ستلعب دوراً كبيراً في الحد من الفساد المالي والإداري لرفع كفاءة الإنفاق وزرع الثقة في نفوس المواطنين
إبراهيم بن علي أبو عبثان
المراقب العام المالي بمنطقة عسير
عضو جمعية الإنشاء السعودية