أكد معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ خالد بن عبدالمحسن المحيسن أنه في ظل تقلبات اقتصادية وسياسية كان لها الأثر الواضح في اقتصاديات العالم بشكل عام، وبالذات فيما يخص أسواق النفط، التي تشهد تراجعاً في أسعاره الأمر الذي أثَّر بشكل مباشر وواضح في اقتصاديات الدول التي تعتمد على النفط كأحد عناصر الدخل الوطني لها، إلا أن ما أظهرته الميزانية العامة للدولة من ارتفاع في الإيرادات غير النفطية؛ كان مؤشراً قوياً وواضحاً على متانة الاقتصاد السعودي، الذي بدا للمتابعين أنه متوجه إلى زيادة الموارد غير النفطية، بتنويع مصادر الدخل، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة عوائد استثماراته، ورفع مستوى المشاركة بين رأس المال الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق المصالح العليا للوطن. وقال في تصريح بمناسبة صدور الميزانية : كما أن التوجيه الكريم لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، من خلال هذه الميزانية التي تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، هو ترجمة فعلية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامه. وأضاف : إننا في (نزاهة) نثمن عالياً توجيهاته حفظه الله المستمرة للمسؤولين وليس آخرها ما جاء في كلمته التي أعلن من خلالها صدور ميزانية هذا العام المالي بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه، وتشديده حفظه الله على عدم قبوله أي تهاون في ذلك، وتوجيهه بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
