المملكة تواجه العجز بتنفيذ المشروعات والإصلاحات الاقتصادية

من المنتظر أن تعمل حكومة المملكة على إصلاحات اقتصادية جديدة، يرافقها استمرار في دعم المشروعات التنموية، خصوصا تلك التي في حيز التنفيذ، إذ كشفت وزارة المالية في بيان لها أمس، أنه بناء على التوجيهات السامية الكريمة بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، والعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، ومواصلة اعتماد المشروعات التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على ما يلي:
1 لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية، وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة، خلال وضعها في إطار متوسط المدى "3 سنوات"، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.
2 مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 2016، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.
3 رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشروعات الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة "الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء أخيرا" مع كل الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداء من العام المالي 2016.
4 رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.
5 العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، والتي بلغت 450 مليار ريال، وتزيد عن 50% من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
6 الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.
7 تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.
8 تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية، بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
9 اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة، الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة
-ابتداء من العام المالي 2016 - طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، ويوفر فرصا للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.
10 إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.
11 مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
12 مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في صفر 1437، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.
13 تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله، لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محليا ودوليا، بما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.
14 تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كل الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.