حزمة إصلاحات اقتصادية.. وتقليل الاعتماد على النفط

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان موازنة عام 2016 أمس، عزم الحكومة مراجعة وتقويم وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، والتخطيط لعدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تشمل خصخصة مجموعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع استكمال خطوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كاشفة عن توجه لزيادة الضرائب على المشروبات الغازية والتبغ.
وقالت الوزارة إنه تم اعتماد موازنة العام المقبل في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول، وأنه بناءً على التوجيهات السامية لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، فسيتم العمل على مجموعة من الإصلاحات.
وأضافت «إنه لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للموازنة العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف، مع تطوير مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال السنة المالية 2016، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للموازنة وفق أفضل الممارسات الدولية».
وأشارت إلى أنه سيتم العمل على رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والحاجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى، وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء أخيراً) مع كل الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المقبل 2016.
وأكدت العمل على رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة، والعمل أيضاً على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خصوصاً الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، التي بلغت 450 بليون ريال، والتي تزيد على 50 في المئة من المصروفات المعتمدة في الموازنة.
كما سيتم العمل على الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية، وتحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة، وتطوير أهداف وأدوات السياسة المالية، بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة ابتداءً من 2016 طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة.
وأكدت أنه سيتم العمل على «تعزيز بيئة الاستثمار بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي».
وبيّنت وزارة المالية أنه سيتم «إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر مثل قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن». وتطرّق بيان وزارة المالية إلى الدعم الحكومي، وقالت: «إنه ستتم مراجعة وتقويم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال». كما تشمل الإصلاحات «مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال36، التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437ه، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها». ولفتت إلى أنه سيتم تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية، وتحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كل الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة».
وذكرت أنه تم إعداد الموازنة وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة 2001 - 2014 الذي بدأ العمل عليه منذ سنوات عدة، ضمن أعمال الوزارة لإجراء مراجعة شاملة للموازنة العامة للدولة وتقسيماتها بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة، وأثرها في الاقتصاد الكلي، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة، ما استدعى إعادة تصنيف بنود الموازنة العامة بطريقة تحقق هذه الأهداف وتضمن صياغة إطار يسمح بتطبيق أفضل القواعد المحاسبية وتوفير بيانات أكثر شمولية. وتم تدريب 3500 موظف من منسوبي الأجهزة العامة على تطبيقه.