النظام المصري يقايض الإصلاحات ورفع حالة الطوارئ ببقاء مبارك

وسط تمسك جموع المتظاهرين في ميدان التحرير بمطلبهم الرئيسي المتمثل في تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم، بدأت أولى فعاليات الحوار بين الدولة، وبعض ممثلي المعارضة، بهدف التوصل إلى نقاط اتفاق تضمن استعادة الاستقرار، وإنجاز "التغيير السلمي".
وسعى نائب رئيس الجهمورية عمر سليمان لاستيعاب مطالب المتظاهرين، حيث عقد عدة اجتماعات أمس مع ممثلي جماعة الإخوان المسلمين وبعض القوى السياسية الوطنية والحزبية، في غياب المرشح الرئاسي المحتمل دكتور محمد البرادعي الذي لم توجه إليه الدعوة لحضور الاجتماعات، وبحضور ممثلين عن شباب ميدان التحرير وقاطعه آخرون، إلا أن المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي قال إنه"لم يكن هناك ممثلون للشباب، في جلسة الحوار، ولم يكونوا جزءا من مناقشة النص الذي تم الاتفاق عليه"، فيما بدا سليمان متمسكا "برفض مطلب المعارضة بأن يقوم الرئيس مبارك ب "تفويض سلطاته له".
وتوافقت أطراف الحوار الوطني على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، في مقدمتها، تشكيل لجنة تضم أعضاء السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية المطلوبة في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل. لكن ظل المطلب الرئيسي بتنحي النظام، هو الهدف الأول لجموع المتظاهرين في الميدان الذين استقبلوا ما أسفرت عنه الاجتماعات بالرفض.
وتلا راضي "بيان الاتفاق" بين القوى المشاركة، على عدد من النقاط، ومنها " تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور، وخاصة المادتين 76 و77 وإنهاء حالة الطوارئ، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ما توصلوا إليه، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها لنائب رئيس الجمهورية.
وقال إنه سيتم "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي.
وأكد البيان أنه تم التوافق كذلك على "تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون" وعلى "تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني" الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة الخامس والعشرين من يناير.
واستُبعد من جلسة الحوار زعيم حزب "الغد" أيمن نور، في حين دعي إليه غريمه المقرب من السلطة موسى مصطفى موسى، كما ضم الحوار، بجانب عضوين من مكتب إرشاد جماعة الاخوان محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس حزب "الوفد" الليبرالي السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور، بجانب رئيس حزب "التجمع" اليساري رفعت السعيد، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة المستقلة منها، الخبير الدستوري يحيي الجمل، ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
وذكرت جماعة الإخوان ، في بيان صحفي، أنها قررت الدخول في جولة حوار، تتعرف فيها على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب، ومدى استعدادهم للاستجابة لها، مؤكدة إصرارها على التمسك بمطالب الشعب، والتي أعلنها الملايين في مظاهراتهم العديدة المستمرة في مصر.
وتحول ميدان التحرير أمس إلى لوحة مبللة بزخات الأمطار التي لم تنقطع طول يوم أمس، اندمجت فيها جميع أطياف المجتمع، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وما بينهما من أقباط مصر الإنجيليين، حيث أنشدت فرقة ترتيل إنجليكانية على موسيقى الأورج ترانيم حماسية أثارت الحشود المتجمع مثل "يا يسوع جايين نصرخ، بارك بلادي يا سامع الصلاة".
وظهر وسط الجموع القيادي في حركة "كفاية" جورج إسحق الذي حث الجماهير على التمسك بمطالبهم وقال "نصلي كمسيحيين كل يوم.. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، ونرفع معكم اليوم الصوت عاليا: عيش، حرية، كرامة إنسانية".