الحوار بدأ في مصر

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي أن جلسة الحوار التي عقدت الأحد الماضي بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة وبعض من ممثلى شباب «25 يناير» انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهر. وغاب عن جلسة الحوار المعارض الأبرز في مصر الآن محمد البرادعي الذي لم يدع إلى الحوار، الذي أعلن رفضه الخوض في أي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.
وشارك في جلسة الحوار ممثلان للإخوان المسلمين هما عضوا مكتب الإرشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبدالنور ورئيس حزب الغد «الجناح الموالي للحكومة» موسى مصطفى موسى وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى والشخصيات العامة المستقلة، ومن بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن.
وأوضح راضي أنه تم «التوافق على بيان» تلاه أمام الصحفيين وينص على عدة إجراءات أبرزها: «تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد أقصاه الأسبوع الأول من مارس». وأكد البيان أن التعديلات «تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية». وتفرض المادة الأولى قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على أي مستقل خوض سباق الرئاسة، أما المادة الثانية فتنص على أنه من حق الرئيس أن يترشح لفترات رئاسية غير محدودة بأي سقف زمني. وتضمن البيان عدة إجراءات أخرى من بينها «فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الاتجاهات والإفراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم».
وأكد البيان أنه تم التوافق كذلك على «تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون» وعلى «تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني» الذي شهدته البلاد بعد انطلاق انتفاضة ال 25 من يناير.
من جهة أخرى قال مسؤول في حزب معارض شارك في جلسة الحوار إن نائب الرئيس المصري عمر سليمان رفض مطلب المعارضة بأن يقوم الرئيس حسني مبارك «بتفويض سلطاته له». وقال المسؤول الحزبي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس إن البيان الذي تلاه المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي على الصحفيين عقب انتهاء جلسة الحوار «لم يأخذ في الاعتبار الاقتراحات والمطالب التي كانت محل تأييد من ممثلي المعارضة، وخصوصا ضرورة تعديل المادة 88 من الدستور». وتطالب المعارضة المصرية بإلغاء التعديل الذي أدخل في العام 2007 على المادة 88 من الدستور الذي ألغى الإشراف القضائي الكامل على صناديق الاقتراع الذي يعد، وفقا للمعارضة المصرية، الضمانة الرئيسية لنزاهة الانتخابات.
وترفض الحكومة المصرية حتى الآن العودة إلى الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات