توقعات بارتفاع استهلاك الوقود في المملكة إلى 1.7 مليون برميل في 2030

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة أمس الاول، ورشة عمل بعنوان " التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها"، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بمدينة بريدة.
وأوضحت الورشة أنه حسب إحصائيات عام 2012م بلغت نسبة نمو مركبات النقل الخفيف في المملكة 7%، حيث تعد من أكبر المعدلات المسجلة عالميا، مقارنةً بالدول المتقدمة الكبرى، وأن قطاعات النقل المختلفة تستهلك 23% من إجمالي الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة، وأن 90% من هذا الاستهلاك يذهب لمركبات النقل البري الخفيفة والثقيلة بمعدل 760 ألف برميل مكافئ سنويا.
وبينت الورشة أن المسوحات والدراسات تتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود إلى مليون و700 ألف برميل عام 2030م مع تزايد أعداد السيارات إلى ما يقارب 72 مليون سيارة.
وأشار الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح خلال الورشة إلى الأهمية التي يكتسبها برنامج كفاءة الطاقة، وضرورة إحاطة المستهلك ومعرفته بفائدة بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، وأن تكون ظاهرة أمام المستهلك ليعلم مدى نسبة استهلاك المركبة للوقود، مشدداً على حرص التجار والوكلاء والموزعين للمركبات التعامل مع المستهلك بشفافية من خلال بيانات بطاقة اقتصاد الوقود، وترك حرية الاختيار الأمثل لها وفقاً لمعايير موثوقة، وبما يتناسب مع إمكانياته وقدرات المستهلك الشرائية.
وأفاد المشيقح أن الورشة تأتي في إطار الحملة التوعوية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية في عموم مناطق المملكة، بمشاركة وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور، مبيناً أنها تستهدف في المقام الأول حماية المستهلك من الغش والتلاعب، بالإضافة إلى وضع معايير ومقاييس محددة للمركبات المستوردة والمعروضة للبيع سواءً عبر الوكلاء أو المستوردين للسيارات بحيث تكون ذات مواصفات عالية الجودة تسهم في التقليل والاقتصاد من كمية الوقود المستهلك في قطاع النقل البري.
من جانبه أوضح المشارك في الورشة من فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس نايف الحميضي أن البرنامج الذي يرتكز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي (النقل، والصناعة، والمباني) ويعمل فيه 120 مختصاً يمثلون 20 جهة حكومية، يهدف إلى تطبيق كفاءة الطاقة في المملكة، باستخدام مبادرات مبينة على إمكانيات السوق، وتستند على أربعة مبادئ توجيهية محصورة في إدارة الاستهلاك وتأثيرها على المستهلك النهائي، دون تغيير الأسعار، مبيناً أن البطاقة التي بدئ العمل بها شهر أغسطس من العام الماضي 2014م تشمل 6 مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، وأن عملية تحديث متطلباتها ستتم كل 3 سنوات، وذلك على الموديلات المصنعة عام 2015 وما بعدها، مؤكدًا أن هناك عمليات مراقبة وتفتيش من قبل الجهات المختصة على المستهدفين من الحملة، وأن أي مخالفات تفرض عليها عقوبات رادعة تتنوع ما بين الغرامة المالية وعدم الفسح.
وأوضح ممثل وزارة التجارة والصناعة المهندس فهد الحربي أن الهدف من الحملات ليس فرض غرامات وجباية أموال، وإنما التوعية وتوصيل الرسالة للمستهلك بأهمية وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات، ومكافحة الغش التجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بحملات في عموم مناطق المملكة استهدفت معارض وكلاء السيارات منها 25 معرضًا في منطقة القصيم حيث تم ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مبينًا أن هناك حملة شاملة ستنطلق في 25 من الشهر الجاري للتأكد من تطبيق القرار من قبل المستوردين في معارض بيع السيارات وأن الوزارة ستتعامل بحزم مع المخالفين.
وأبان مدير عام إدارة القيمة في مصلحة الجمارك العامة سعد الحربي أن المصلحة تقوم بتطبيق القرار في عموم المنافذ، ولا تسمح بالفسح لأي مركبة مخالفة لا تحمل بطاقة اقتصاد الوقود، أو غير مطابقة للمواصفة الخليجية.