المملكة تسجل ارتفاعاً في مركبات النقل الخفيفة 7%

كشفت ورشة عمل التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة وأقيمت في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة عن أن نسبة نمو مركبات النقل الخفيف في المملكة تبلغ 7% وتعتبر من اكبر المعدلات المسجلة عالميا مقارنة بالدول المتقدمة الكبرى وان قطاعات النقل المختلفة تستهلك 23% من إجمالي الطاقة وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة وان 90% من هذا الاستهلاك يذهب لمركبات النقل البري الخفيفة والثقيلة بمعدل 760 ألف برميل مكافئ سنويا حسب إحصائيات عام 2012م وبينت أن المسوحات والدراسات تتوقع أن يرتفع استهلاك الوقود إلى مليون و 700 ألف برميل عام 2030م مع تزايد أعداد السيارات إلى ما يقارب 72 مليون سيارة.
من جانبه أكد الأمين العام لغرفة القصيم زياد المشيقح على الأهمية التي يكتسبها برنامج كفاءة الطاقة وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بالنسبة للمستهلك والتعامل معه بشفافية من خلال بيانات البطاقة وترك حرية الاختيار الأمثل له وفقا لمعايير موثوقة وبما يتناسب مع إمكانياته وقدراته الشرائية، مشيرا إلى أن الورشة تأتي في إطار الحملة التوعوية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية في عموم مناطق المملكة وبمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والإدارة العامة للمرور، والتي تستهدف في المقام الأول حماية المستهلك من الغش والتلاعب بالإضافة إلى وضع معايير ومقاييس محددة للمركبات المستوردة والمعروضة للبيع سواء عبر الوكلاء أوالمستوردين للسيارات بحيث تكون ذات مواصفات عالية الجودة تسهم في التقليل والاقتصاد من كمية الوقود المستهلك في قطاع النقل البري، هذا وأوضح المهندس نايف الحميضي من فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن البرنامج الذي يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي (النقل، الصناعة، المباني) ويعمل فيه 120 مختصاً يمثلون 20 جهة حكومية يهدف إلى تطبيق كفاءة الطاقة في المملكة باستخدام مبادرات مبينة على إمكانيات السوق وتستند على أربعة مبادئ توجيهية محصورة في إدارة الاستهلاك وتأثيرها على المستهلك النهائي دون تغيير الأسعار، مشيرا إلى أن البطاقة التي بدء العمل بها شهر أغسطس من العام الماضي 2014م تشمل ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود وان عملية تحديث متطلباتها ستتم كل 3 سنوات وذلك على الموديلات المصنعة عام 2015 و ما بعدها، منوها بأن هناك عمليات مراقبة وتفتيش من قبل الجهات المختصة على المستهدفين من الحملة وأن أي مخالفات تفرض عليها عقوبات رادعة تتنوع ما بين الغرامة المالية وعدم الفسح.