جولات تفتيشية للتأكد من وضع بطاقة اقتصاد الوقود على السيارات

أكد المهندس نايف الحميضي عضو فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال ورشة عمل «التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها» التي استضافتها غرفة الرياض صباح أمس أن وزارة التجارة ستنظم خلال الايام القادمة حملات تفتيشية على معارض السيارات للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة وصحة ما تتضمنه من بيانات، مشيرا الى أن عدم التقيد بالضوابط والاجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة.
وأضاف أنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو وضعها في غير الموقع المحدد أو احتوائها على معلومات خاطئة او اختلاف تصميمها سيتم فرض غرامة مالية على صاحب المعرض أما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو في مكان خاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة فإنه لن يتم فسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك مشيرا الى ان المستورد الفرد ليس مطالبا بالالتزام بهذه الشروط، داعيا في هذا الاطار الى تقيد المستوردين ووكلاء السيارات الى الاهتمام بتطبيق اجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم.
وقال إن طاقة اقتصاد الوقود هي بطاقة تهدف إلى زيادة وعي المستهلك بكفاءة الطاقة للمركبات التي يقل وزرنها عن 3500 كجم وما تحققه من فوائد اقتصادية موضحا ان البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تتضمن معلومات توضح مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات "ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، سيىء، سيىء جداً كما تحتوي على معلومات مثل نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود "عدد الكيلومترات / لتر وموضحا انها تهدف إلى تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف.
واشار الحميضي الى ان البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يهدف الى تحسين استخدام الطاقة في المملكة من حيث الاستهلاك والطلب موضحا ان قطاع النقل يستهلك نحو 23% من وقود الطاقة في المملكة وقال إن النمو في المركبات بالمملكة يتزايد سنويا بمعدل 7% مشيرا الى ان عدد المركبات في العام 2014 بلغ 12 مليون مركبة متوقعا وصوله ما بين 25 الى 27 مليونا في العام 2030 مضيفا ان استمرار النمو بهذا الحجم يعني وصول حجم استهلاك الوقود الى 1.7 مليون برميل يوميا وقال ان العديد من التشريعات تم وضعها للحد من الهدر في الطاقة من بينها بطاقة اقتصاد الوقود موضحا فوائدها وما تتضمنه من معلومات ومواصفاتها.
كما تحدث في الورشة الاستاذ احمد الطوير من ادارة التوعوية والتثقيف بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة حيث تناول الخطة التوعوية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 14 مارس القادم وما تتضمنه من برامج تستهدف توعية وتبصير المستهلك بالفوائد الكثيرة التي يحققها استخدام البطاقة، وشارك في الورشة كل من المهندس عبدالله الدوسري من الادارة العامة للمختبرات بوزارة التجارة والصناعة والاستاذ سعد الحربي مدير عام ادارة القيمة بمصلحة الجمارك.