وزير التجارة والصناعة: ننسق مع «العمل» لإعادة دراسة نسب التوطين

أكد وزير التجارة و الصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن هناك تنسيقا وتواصلا مشتركا مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة لإعادة دارسة النسب المقررة لتوطين الوظائف والمهن في منشآت قطاع الأعمال في مختلف الأنشطة و المجالات لخلق فرص عمل حقيقية و خاصة في تلك المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي يعزف الشباب السعودي عن الالتحاق بالعمل في المهن المتوفرة فيها، بحيث تسير هذه الجهود الرامية الى التطوير بصورة متوازنة و مخرجات العملية التعليمية و تكون مناسبة لاحتياجات سوق العمل وتساعد على التنمية الاقتصادية المستدامة, لافتا إلى أن قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساءً لا يزال هو الآخر يخضع للمزيد من البحث و الدراسة ليكون مفيداً و مجدياً.
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في مقرها الرئيس بمدينة بريدة لمعالي الوزير والوفد المرافق له وجمعهم برجال المال و الأعمال في المنطقة بحضور مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة وعدد من المسؤولين من الجهات المختصة بالمنطقة.
وأشار وزير التجارة و الصناعة خلال مداخلاته و نقاشاته مع مجتمع الأعمال أن الوزارة تهدف إلى أحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين عن طريق تطوير نشاط كافة القطاعات التجارية والصناعية و إيجاد تنمية متوازنة في عموم مناطق المملكة والوقوف بحزم ضد كل الممارسات الخاطئة التي من الممكن ان تضر بالقطاع, موضحا أن الوزارة تسعى لإعادة الثقة و النزاهة في جميع تعاملاتها مع رجال الأعمال والمستهلكين والعودة إلى تاريخ التجارة الناصع في هذا البلد المعطاء, مضيفا بأن الوزارة قد انتقلت منذ فترة إلى التعاملات الالكترونية التي وفرت الكثير من الخدمات لرجال الأعمال دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة, داعيا إلى بذل المزيد من التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التطلعات التي ينشدها الوطن, قائلا أن الوزارة استحدثت نظام ثقة الحكومي لتيسير وتسهيل الخدمات للقطاع التجاري دون فرض أي رسوم إدارية على المتعالمين مع النظام, منوها أن الوزارة ترحب بإقامة أي مشاريع صناعية في مواقع لا تؤثر على البيئة أو تتسبب في مضايقات للمجتمع المحيط بها.
وأوضح الدكتور الربيعة أن الجهود المتميزة التي تبذلها لجان التفتيش عل المراكز التجارية و الأسواق في كل المدن أسفرت عن ضبط الكثير من المخالفات في الغش التجاري و التستر و أن هذه العمليات تهدف إلى حماية التاجر و المستهلك على حدٍ سواء و ان الوزارة لا تتهاون في فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تتراوح بين الغرامات والتشهير و إغلاق النشاط و سحب السجلات التجارية, وألمح الوزير إلى أن تحديد فترة عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية و الصناعية بثمان سنوات يهدف إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في تولي زمام الأمور و المساهمة في وضع استراتيجيات تطوير النشاط الاقتصادي.