شركات أوروبية تنقب عن النفط الإيراني

أعلن مسؤول كبير في شركة النفط الوطنية الإيرانية عن "توقيع اتفاقية مع شركات أوروبية وروسية من أجل البدء في مجال التنقيب عن النفط والغاز في إيران.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن المسؤول قوله: على الرغم من استمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 من دون التوصل إلى اتفاق، فإن الشركات الأوروبية بدأت بالمباحثات مع طهران حول الاستثمار والتنقيب مع ارتفاع معدلات احتياطي النفط والغاز في إيران.
وأضاف: وقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقيات مع شركات إيطالية وشركة "لوكت أويل" الروسية، بعد مباحثات ومرسلات تمت حول أول اتفاق نفطي بمجال التنقيب.
وتقول نشرة "بريتش بيتروليوم الإحصائية للطاقة العالمية" إن إيران تستحوذ على أكبر احتياطي مؤكّد من الغاز في العالم بحوالي 1200 تريليون قدم مكعبة، أي ما يزيد عن 18 في المائة من الإجمالي العالمي.
كما تستحوذ على رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكّدة (157 مليار برميل، أي ما يعادل أكثر من 9 في المائة من الإجمالي العالمي )، بعد فنزويلا والسعودية وكندا.
ويقول المراقبون: إذا ما استثنيت الاكتشافات الجديدة ، فإن إيران -واستناد إلى التقارير الموثقة- سوف تنتج وتصدر النفط الخام حتى 50 عاما المقبلة والغاز الطبيعي حتى 80 عاما.
ورغم ذلك فإن الخطط الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز أصبحت على جدول أعمال شركة النفط الوطنية في إيران، وعلى هذا الأساس سمح لأول مرة لشركتي "شل" و"شل غيس" بالبدء بالعمل من أجل التنقيب في المرتفعات الملحية من إيران، حسب المسؤولين الإيرانيين.
من جهته قال المدير العام لشؤون التنقيب في شركة النفط الوطنية الإيرانية هرمز قلاوند، إنه "لم تجرِ حتى الآن أية نشاطات للتنقيب بمجال النفط والغاز، إلّا أنه تم مؤخرا عقد اتفاق مع إحدى الشركات الأوروبية للقيام بذلك في المرتفعات الملحية في إيران".
في هذه الأثناء، يقول المراقبون إن إيران لا تبدو في مركز قوة، حيث أن استمرار الهبوط في أسعار النفط وتدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي سيدفع طهران على الأرجح إلى تقديم تنازلات كبيرة لرفع العقوبات عنها.
وتظهر التوقعات بلوغ عوائد تصدير النفط الإيراني نحو 25.92 مليار دولار فقط في العام المالي المقبل، على أساس احتساب أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وتصدير نحو 1.2 مليون برميل يوميا دون احتساب سعر تكلفة برميل النفط.
وفي حال احتساب سعر تكلفة إنتاج البرميل عند مستوى 15 دولارا للبرميل، وهو رقم تقديري حدده صندوق النقد الدولي، تنخفض إيرادات الدولة إلى 19.7 مليار دولار فقط.
وبموجب العقوبات المفروضة عليها، تستطيع إيران الحصول على إيرادات النفط على هيئة سلع من الدول التي تستورد نفطها.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد أن يبلغ العجز في ميزانية إيران نحو 8.6 مليار دولار خلال العام الحالي، بحسب سعر الصرف الرسمي، مع احتساب أسعار برنت حينها عند 80 دولارا للبرميل، ويقل سعر خام برنت حاليا عن 60 دولارا للبرميل.
ويقول باول سيليفيان، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون الأمريكية والمختص بشؤون الشرق الأدنى: احتسبت الحكومة الإيرانية أسعار النفط في ميزانيتها عند مستويات مرتفعة للغاية مع استمرار الهبوط في أسعار الخام، وهو ما يكبد خزينة الدولة خسائر فادحة ستدفعها لا محالة إلى السحب من الاحتياطيات الأجنبية بعد الرفع الجزئي للعقوبات المفروضة عليها جراء برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه مخصص لأغراض غير سلمية.
ويضيف سيليفيان "توجهات الحكومة أيضا نحو الإنفاق على مجالات لا تمس المواطن الإيراني، أحد أكبر العوامل التي قد تؤجج المشاكل الاقتصادية، لديهم جبهات كثيرة ينفقون فيها أموال الشعب، سواء كان في سوريا أو العراق أو اليمن.
ويقول فالتر بوش، الخبير بالشؤون الإيرانية في معهد الدراسات السياسية والأمنية في برلين: إن استمرار الهبوط في أسعار النفط يجعل إيران الطرف الضعيف في مفاوضاتها مع القوة الدولية بشأن برنامجها النووي، حيث إن خسائر الاقتصاد الإيراني من هبوط الأسعار تتعدى بكثير خسائره من العقوبات الدولية المفروضة عليه.
يشار إلى أن الريال الإيراني تراجع بنحو 13.5% مقابل الدولار في الربع الثالث من العام الحالي، مما يجعله من أسوأ العملات في العالم أداء أمام العملة الأميركية، ومنذ مطلع الربع الرابع من العام الحالي، فقد الريال الإيراني نحو 14%، من قيمته أمام الدولار حتى الآن.
ويقول فيكتور لي كينغ، خبير أسواق العملات لدى "إتش إس بي سي": إن "الضغوط التي تواجهها العملة الإيرانية جراء هبوط أسعار النفط وما يقابلها من سياسات نقدية من قبل البنك المركزي تظهر أن هناك مشكلة في التعاطي مع الأمور، ففي الوقت الذي يرتفع فيه الدولار بالسوق السوداء نجد البنك يقلل السعر الرسمي.