وكالة الطاقة: العقوبات على إيران بدأت تؤثر في تجارة النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية ومحللون في قطاع النفط إن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي بدأت تؤثر سلبا على إنتاج النفط في الجمهورية الإسلامية، ومن المتوقع أن يتسارع الانخفاض في إنتاج وصادرات الخام الإيراني.وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط أمس الجمعة، أن إمدادات النفط العالمية بدأت تتغير رغم أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الإيراني لن يبدأ قبل يوليو تموز.ويتوقع محللون مستقلون في القطاع تراجع إنتاج النفط الإيراني نحو تسعة بالمئة هذا العام ليبلغ نحو 3.3 ملايين برميل يوميا في المتوسط.وتقول جيه.بي.سي انرجي للاستشارات ومقرها فيينا إن إنتاج النفط الإيراني تراجع على مدى العامين الماضيين أكثر من 250 ألف برميل يوميا أو 6.6 بالمئة وقد يتراجع بواقع ثلاثمائة ألف برميل يوميا هذا العام ومائتي ألف برميل يوميا في 2013.ويرجع جزء كبير من الهبوط إلى غياب الاستثمار في التنقيب والإنتاج بعد أن أجبرت العقوبات شركات النفط والخدمات النفطية العالمية على مغادرة البلاد.وقال يوهانيس بنيني العضو المنتدب لشركة جيه.بي.سي انرجي «سيهبط إنتاج النفط بوتيرة تقارب معدلات التراجع الطبيعية بينما سيكون التصدير شديد الصعوبة لدرجة أن المخزونات ستزداد أو قد يجري خفض الإنتاج عمدا.»واستشهدت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم استشارات الطاقة للدول الصناعية الكبرى في العالم بتوقعات في قطاع النفط بأن إمدادات بديلة قد تحل محل ما يصل إلى مليون برميل يوميا من صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا حالما يبدأ تطبيق العقوبات الأوروبية.وقال تجار لدى شركات نفطية كبرى إن هذه التوقعات تبدو مرتفعة لكنهم يتفقون مع القول إن انتاج وصادرات إيران قد تتراجع بشدة في كل الحالات.وقال بنيني إن من المرجح أن تستمر العقوبات المفروضة على إيران لسنوات، وتابع «النتيجة المرجحة هي استمرار العقوبات لسنوات وهو ما سيجعل تشغيل صناعة النفط والغاز في البلاد مهمة صعبة للغاية.»وذكرت وكالة الطاقة أن إيران قد تضطر إلى تخزين النفط الذي لا تبيعه في ناقلات أو توقف الإنتاج في وقت لاحق هذا العام، وقالت «العقوبات الدولية التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية الحالية لن يبدأ تطبيقها قبل أول يوليو لكنها بدأت تؤثر بالفعل على التدفقات التجارية النفطية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.»وذكرت الوكالة أنه بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يستورد سوى ستمائة ألف برميل يوميا تقريبا من إيران في العام الماضي إلا أن «العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية الشاملة على البنك المركزي الإيراني قد يتسع نطاقها إذا نجحت في سد القناة الرئيسية لمدفوعات النفط الإيراني.»وأضافت «رغم أن القيود على العقود القائمة لن تفرض قبل خمسة أشهر إلا أن العملاء الأوروبيين خفضوا بالفعل وارداتهم من الخام الإيراني، والمشترون الآسيويون يحاولون إيجاد مصادر بديلة للإمدادات.»وقالت الوكالة إن من المرجح أن يلجأ المشترون الأوروبيون إلى روسيا والعراق والسعودية للحصول على إمدادات بديلة.وأصبحت الصين، أكبر مشتر منفرد للخام الإيراني بمشتريات قدرها 550 ألف برميل يوميا أو نحو 20 % من الصادرات الإيرانية، تأخذ في الربع الأول من 2012 نحو نصف مشترياتها في 2011 فقط وإن كان هذا قد يرجع في الأساس إلى خلاف بشأن الأسعار في عقود الإمدادات.وقالت الوكالة «رغم أن الصين عارضت العقوبات بقوة إلا أن الموقف التفاوضي لشركات النفط الحكومية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية ازداد قوة بفضل الإجراءات الدولية.»وأضافت «زادت الصين مشترياتها من الخام السعودي وقيل أنها تشتري مائتي ألف برميل يوميا إضافية في الأشهر الأخيرة رغم أن بعض هذه الكميات الإضافية قد يذهب إلى المخزون الصيني الاستراتيجي.»