وزير الزراعة : أسعار الشعير «معقولة» وأؤيد وقف منح الأراضي الزراعية

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن قرب إصدار قرارات بشأن إلغاء تراخيص بعض مزارع الدواجن وذلك لأجل تكرر المخالفات الصحية والنظامية التي تم ضبطها مسبقا وتكررت من تلك الشركات وعليه سيتم سحب هذه التراخيص وإغلاق تلك المزارع حفاظاً على المصلحة العامة جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي عقدته غرفة الشرقية مع الوزير ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الزراعي والقطاعات المرتبطة بالوزارة. وقال إن أسعار الشعير معقولة معربا عن عدم وجود داعٍ مهم للتدخل وان الارتفاع الذي حدث كان سببه مجموعة من الموزعين وليس التجار, وفي حالة أن زيادة الوضع عن المعقول فسوف تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة. وأيد بالغنيم قرار توقيف منح الاراضي الزراعية وقال لو طلب ولي الأمر رأيي في الموضوع لقلت أنا مع منع توزيع منح الأراضي الزراعية وذلك لأن الوضع الحالي يؤشر الى عدم الاستفادة من المنح السابقة حيث نسبة الاراضي الزراعية المستخدمة فعلاً هي 25 بالمائة ونشاهد في الصحف عرض الكثير من هذه الأراضي للبيع, ناهيك عن الكثير من طلبات تحويل بعض هذه الأراضي الى استخدامات أخرى مثل البناء والسكن وأضاف بالغنيم اننا لانمانع من تغيير استخدام الاراضي الزراعية لاستخدامات أخرى بشرط الحصول على موافقة من الجهات المختصة الأخرى مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لاستخدامات البناء السكني.
وأوضح بالغنيم وفقاً لصحيفة اليوم أنه يوجه انتقادات للوزارة عن دعم الوزراة لقطاع الألبان مع أنها تستهلك كمية كبيرة من الأعلاف ولكن الاحصائيات تشير الى ان نسبة استهلاك هذا القطاع أقل من 8 بالمائة وبها نسبة كبيرة من اعلافها مستوردة من الخارج.
من جهة أخرى تحدث أحد المواطنين عن مشكلة مخالفة بعض الشركات لأنظمة الوزارة ورميها مخلفات للصرف الصحي في مناطق قريبة من المناطق الزراعية وتلويث المنطقة وبالتحديد في منطقة صفيح القريبة من مدينة الجبيل, وأجاب مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل أن الحادثة صحيحة وتم معاينة المكان وحصر الأدلة وتشكيل لجنة بالتعاون مع إمارة الشرقية والشرطة والبلدية وستتم زيارات ليلية إلى هذه المنطقة لضبط السيارات التي تسكب مياه الصرف الصحي وسيتم البت في الموضوع قريبا جدا.
واكد بالغنيم أن الوزراة لا تمانع في انشاء مزارع للدواجن في كافة أنحاء المملكة وأضاف بالغنيم أن المملكة تستورد أكثر من 500 مليون دجاجة سنويا وأنه لايوجد توجه للمنع أو الحد من الاستيراد الخارجي وأؤيد الاستمرار في الاستيراد وذلك لزيادة التنافسية في الجودة والنوعية والحد والمنع بكل تأكيد سوف يسبب ضعفا في الجودة الداخلية لكن وجود المنافس الأجنبي في الاسواق السعودية سوف يساهم في ارتفاع الجودة المحلية.
واشار ان نبات المانجروف له اثار ايجابية على البيئة البحرية والوزارة مستمرة بدعم التوسع في زراعته بعد نجاح تجربة زراعة أكثر من 400 ألف نبتة على مدى الخليج العربي وإنشاء مشتلين في منطقة القطيف وكذلك منطقة رأس أبو علي.
وأكد بالغنيم عن توجه الوزارة لإنشاء مرافئ للصيادين وأنه تم عمل التصاميم اللازمة وأضاف الوزير كنا نواجه مشكلة في تحديد المواقع خصوصا في المنطقة الشرقية لكن العمل جار وفي خطواته الأخيرة وسيتم طرح مناقصات الانشاء قريبا للمنافسة.
وأشار بالغنيم إلى ايقاف تراخيص الصيد الا للسعوديين بشرطين رئيسين وهما ان يكون جميع من يدخلون البحر هم سعوديون والثاني أن لايزيد طول القارب عن 10 أمتار, وحول استفسار بعض الصيادين عن حظر صيد الربيان إلا في أوقات معينة من السنة ومشاهدات الصيادين في السوق لتواجد ربيان مستورد من البحرين ما يؤثر اقتصاديا على الصيادين. علق وزير الزراعة أنه تم مداولة هذا الموضوع مع وزراء الزراعة في دول الخليج والاتفاق على أوقات معينة في السنة لصيد الربيان ويوجد خلاف بسيط مع الإخوة في دولة البحرين فقط الذين يسبقون فترة الحظر بأسبوعين.
واشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية عبدالرحمن الراشد أن الغرفة بصدد عمل دراسة ميدانية ومسح شامل لقطاع الصيادين في المنطقة الشرقية وستيم التعاون به مع الصيادين وتحليل مشكلاتهم بطريقة علمية ورفعها لمقام الوزارة في مساهمة من الغرفة لخدمة هذا القطاع الحيوي في المنطقة الشرقية.
وحول مشروع ترقيم الثروة الحيوانية كشف الوزير انه يتم حاليا العمل على هذا المشروع وسيرى النور حال انتهائه وأضاف بالغنيم إننا نواجه مشكلة في المملكة خصيصا مع الثروة الحيوانية وهو تنقلها بين المناطق وهذه هي الطبيعة البدوية من الرعاة في التنقل طلباً للكلأ, وأضاف توجد في الوزارة حاليا خطة استراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية وتحديدا الابل والاغنام فقط وهي في دور المراجعة حاليا واجابة على أحد الاسئلة من الحضور حول مشروع المحجر الصحي في الدمام الذي مازال تحت طور البناء كشف مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية انه تم الانتهاء من 60 بالمائة من المشروع.
من جهة أخرى قال الوزير إن صندوق التنمية الزراعية يدرس شرط ايجاد ضمانات بنكية لتمويل المشاريع الزراعية والتي يتهرب منها أغلب البنوك وذلك بسبب ارتفاع هامش المخاطرة في طبيعة المشاريع الزراعية.
وفي إجابة أخرى على سؤال لأحد رجال الاعمال في مجال الدواجن حول قرار إيقاف تصدير الصوص الى الخارج قال الوزير إن المشكلة بدأت تتفاقم شيئا فشيئا حيث قام كثير من المصدرين برفع الاسعار ولزيادة الطلب الخارجي عليها مما أدى إلى شح الطلب الداخلي وارتفاع الاسعار وعليه كان من المصلحة الوطنية حل هذه المشكلة.