«الشؤون البلدية» تشكو إعاقة المدنية والعمل والمالية والعدل لبعض مهامها

اشتكت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تأخر تجاوب الخدمة المدنية مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين وبطء التنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بتنفيذ التسجيل العيني للعقار إضافة إلى عدم وجود ربط بالأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات الممنوحين وتباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق لطلبات توفير المعلومات المحدثة عن خدماتها لاستكمال تحديث المشروعات التنسيقية.
واقترحت الوزارة لمعالجة معوقات الموارد البشرية اعتماد الوظائف اللازمة للتشكيلات الإدارية المعتمدة للمجالس البلدية ووحدات المراجعة الداخلية وكود البناء والسجل العيني للعقار وكذلك الوظائف التي يحتاجها تفعيل الوحدات النسائية، وزيادة اعتماد بند نفقات المجالس البلدية بما يغطي احتياجاتها، واعتماد بند للتوظيف المباشر في كل أمانة وبلدية لسد العجز في الوظائف.
وطالبت الشؤون البلدية تخويلها صلاحية تحوير الوظائف خاصة من الإدارية إلى الفنية، كما شددت على أهمية زيادة الاعتمادات المخصصة للعمل الإضافي لتغطية تكاليف الكثير من الأعمال الإضافية التي تحتاجها مهام البلديات، كما دعت إلى تفعيل الشرطة البلدية.
وشخَّص التقرير السنوي الأحدث لوزارة الشؤون البلدية والقروية واقع أداءها وأحصى المعوقات التي تواجهها وأجمل المقترحات التي تحتاجها للتغلب عليها، وأشار إلى ما يواجه التخطيط العمراني من الصعوبات التي تمثلت في وجود مناطق وبؤر عشوائية خارج النطاق العمراني وداخله، وكثرة التعديات على الأراضي الحكومية والمخططة وغير المخططة ضمن النطاقات العمرانية وخارجها.
التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" جاء عن العام المالي 331434، ناقشه مجلس الشورى مؤخراً متضمناً ثلاث توصيات فقط، وبدا مشابهاً للتقرير الذي سبقه، ففيما يتعلق بالقوى العاملة في الشؤون البلدية والقروية تواجه الوزارة جملة من التحديات والمعوقات ومن ذلك النقص في الوظائف الأساسية (التخصصية، الفنية، والفنية المساعدة) المتعلقة بالأنشطة البلدية المختلفة (الهندسية، الصحة العامة، المراقبة الصحية، مراقبة الإنشاءات،المساحة،القانونية والشرعية لقضايا الاستثمارات،..)، ويعاني قطاع البلديات أيضاً من نقص الكوادر الوظيفية المؤهلة في بعض التخصصات مما شكل تحدياً كبيراً للأجهزة البلدية لأداء المهام المناطة بها والوفاء بمتطلبات العمل البلدي وتقديم خدماته كما أن الالية المتبعة في إحلال الموظفين السعوديين بدلاً من المتعاقدين غير السعوديين المتمثلة بتوجيه حديثي التخرج إلى وظائف يشغلها متعاقدين أجانب أدت إلى تفريغ الجهاز من الخبرات التي تكونت لديه إضافة إلى أن كثيراً من الموظفين السعوديين المعينون بدلاً من غير السعوديين متخصصون في مجالات تجد منافسة من القطاع الخاص وتسفر في الغالب عن استقالة الموظف السعودي بعد أن يكون قد تم إنهاء عقد المتقاعد.
وتشكو الشؤون البلدية من ضعف بدل الانتداب الذي أدى إلى عزوف كثير من الموظفين عن أداء المهام التي تتطلب السفر خارج مقر العمل، وضعف اعتمادات العمل الإضافي في جميع الأجهزة البلدية وعدم إقبال الأجانب المتميزين على التعاقد مع الجهات الحكومية السعودية بسبب ضعف الرواتب مقارنة بما يعرض عليهم من حكومات اخرى.
ومن التحديات والمعوقات التي تواجه الشؤون البلدية فيما يتعلق بالقوى العاملة، ضعف اعتماد البند المخصص لنفقات المجالس البلدية الذي أعاق عملها خاصة في مجال الدراسات، إضافة إلى تسرب أعداد كبيرة من المهندسين بسبب ضغوطات العمل التي ولدها حجمه ونوعيته، وكذلك لضعف العائد المادي مقارنة بالقطاع الخاص بمن فيهم المتعاقدون غير السعوديين.
أما تنفيذ المشروعات في الأجهزة البلدية فتتمثل صعوباته في ضعف إمكانات بعض المقاولين والمكاتب الاستشارية وبطء إجراءات صرف مستحقاتهم وتأخر اعتماد العمالة المطلوبة من المقاولين للمشروع من قبل وزارة العمل، إضافة إلى عدم وجود منهجية واضحة لاعتماد القيمة الإجمالية للمشروعات الجديدة والإضافية في الميزانية، وعدم اعتماد المبالغ التي يتم الاتفاق عليها بين المختصين في الأجهزة البلدية والمختصين في وزارة المالية، ونقص التكاليف المعتمدة في الميزانية عن التكاليف الفعلية لتنفيذ المشروعات.
وعدَّت وزارة الشؤون البلدية ضمن المعوقات، انخفاض الحد الذي يجوز للوزير تفويضه للبت بالمنافسات العامة المتمثل بثلاثة ملايين ريال فقط، إضافة إلى توقف العديد من المشروعات خلال التنفيذ بسبب ظهور ملكيات خاصة في المواقع او اعتراض المواطنين على إقامة المشروع.
وفي مجال التنمية العمرانية تواجه الشؤون البلدية تأخر بعض الجهات الحكومية في الموافقة على تراخيص البناء وعدم توفر الخدمات الأساسية في مخططات منح الأراضي، وبطء التنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بتنفيذ التسجيل العيني للعقار وعدم وجود ربط بالأحوال المدنية للتأكد من بيانات الممنوحين.