الشؤون البلدية للشورى: بطء الإجراءات يشجع المقاولين على التمادي بتأخير المشروعات

انتقدت نظام الترسية وقلة العمالة والسيولة وصرف المستحقات

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية ان بطء الاجراءات يشجع المقاولين على التمادي في تأخير انجاز المشروعات مشيرة الى سلسلة اخرى من المعوقات التي تواجهها منها قلة المقاولين وبطء صرف المستحقات وضعف امكانات بعض المكاتب الاستشارية وتأخر اعتماد العمالة المطلوبة والسيولة للمشروعات. جاء ذلك في تقرير الوزارة السنوى للعام الماضي الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا والذى طالبت فيه وزارة الخدمة المدنية سرعة التجاوب مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين.
وكشف التقرير عن قصور في أداء عمل الوزارة بسبب نقص عام في الوظائف المعتمدة في الوقت الذي حدث فيه نمو متسارع في كل المجالات ذات العلاقة في العمل البلدي لافتا الى عدم تفعيل التشكيلات المعتمدة لتشغيل عدد من الوحدات الادارية مثل المجالس البلدية والوحدات النسائية ووحدات المراجعة الداخلية وكود البناء كما لفت الى وجود ضعف في اداء الاجهزة البلدية في كثير من مهامها بسبب النقص في الوظائف التخصصية.
تسرب الكفاءات
وأقرت الوزارة في تقريرها الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه بعدم توفر الحوافز المادية والمعنوية التي تساعد على استقطاب الكفاءات المتخصصة مشيرا ايضا الى ضعف اعتمادات العمل الاضافي في جميع الاجهزة البلدية. ولفت الى ان تحديد حد اعلى لمدة انتداب الموظف في السنة بستين يوما أدى الى تكليف موظفين دون المستوى المطلوب وذلك لاستنفاد المدة المسموحة للسابقين.
وبين تقرير الوزارة ان ضعف اعتماد البند المخصص لنفقات المجالس البلدية أعاق عملها.
وقالت الوزارة إنها تعاني من الآلية المتبعة في احلال الموظفين السعوديين بدلا من المتعاقدين غير السعوديين والمتمثلة بتوجيه حديثي التخرج الى وظائف يشغلها متعاقدون مما ادى الى تفريغ الجهاز من الخبرات التي تكونت لديه كما ان كثيرا من الموظفين السعوديين الذين يعينون بدلا من المتعاقدين متخصصون في مجالات تجد منافسة من القطاع الخاص وتسفر في الغالب عن استقالة الموظف السعودي.
واشار التقرير الى ضعف بدل الانتداب والذي ادى الى عزوف كثير من الموظفين عن اداء كثير من المهام التي تتطلب السفر خارج مقر العمل لافتة الى عدم وجود فروع لمعهد الادارة في كثير من المناطق الادارية كما ان البرامج المعتمدة في المعهد لا تستوعب احتياج جميع الجهات الحكومية اضافة الى ان قصر مدتها اضعف الاقبال عليها وقلل من استفادة الموظف منها.
ضعف الإمكانات
وقالت الوزارة في تقريرها: إن من المعوقات التي تواجهها في مجال المشروعات قلة المقاولين في بعض المناطق وضعف إمكانات بعض المكاتب الاستشارية وبطء اجراءات صرف مستحقات المقاولين واجراءات المناقلات وتأخر اعتماد العمالة المطلوبة. ولفتت في ذات السياق الى قلة السيولة المعتمدة للمشروعات بما لا يتفق مع الجدول الزمني للمشروع.
وبين التقرير أن طول اجراءات سحب المشروعات واعادة ترسيتها مرة اخرى ادى الى تردد المسؤولين في سحب المشروعات ما شجع المقاولين على التمادي في التأخير بالاضافة الي التعديل الذي طرأ على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الاخير المتمثل في الترسية على اقل العطاءات وتوقف العديد من المشروعات خلال التنفيذ لاسباب عديدة مثل ظهور ملكيات خاصة في المواقع واعتراض المواطنين على اقامة المشروع.
ومن الصعوبات التي تواجه الوزارة وجود العشوائيات داخل المدن والترسية على اقل العطاءات مما ادى الى اسناد المشروعات الى مقاولين غير قادرين على الانجاز وكذلك تفاوت فهم وتفسير التعليمات المالية بين مراقب مالي وآخر يعيق اجراءات الاعمال المالية.
وبينت الوزارة المعوقات في مجال التنمية العمرانية مشيرة الى انها تشمل تأخر بعض الجهات في الموافقة على تراخيص البناء وبطء التنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بتنفيذ التسجيل العيني للعقار وعدم وجود ربط بالاحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات الممنوحين بالاضافة الى تباطؤ الجهات المعنية بالخدمات والمرافق في الاستجابة لطلبات توفير المعلومات المحدثة عن خدماتها لاستكمال تحديث المشروعات التنسيقية وقلة المكاتب المتخصصة في اعداد المخططات المحلية والتفصيلية والارشادية.
النفايات مرتفعة
وعن المجال الاصحاح البيئي قالت الوزارة انها تعاني من ارتفاع معدل انتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية عن المعدلات العالمية وقلة المتخصصين في مجال اعمال النظافة و تدوير النفايات والتخلص منها وقلة الامكانات المادية والفنية لدى الاجهزة البلدية التي تنفذ اعمال النظافة بجهودها الذاتية, وايضا صعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة باعمال الرقابة الصحية وتعقد الاجراءات وعدم وضوحها.
ولم يواكب تزايد ظهور الامراض ذات العلاقة بالصحة العامة مثل حمى الوادي المتصدع وحمى الضنك وانفلونزا الخنازير والطيور وحمى الخرمة النزفية في عدد من المناطق دعم امكانات البلدية بما يمكنها مع التعامل مع هذه الامراض.
واشارت الوزارة الى عدم توفر استراتيجية موحدة للتعامل مع الامراض المستجدة واسباب تفشيها وسبل القضاء عليها وعدم وجود قاعدة معلومات حديثة وذات مصداقية لاماكن تواجد افات الصحة العامة وعدد المصابين واسباب الاصابة وطرق المكافحة المتخذة. وتعاني الوزارة من عدم توفر مختبرات متخصصة في افات الصحة العامة مشيرة ان تضمين تكاليف مكافحة الافات في بعض الجهات البلدية مع تكاليف النظافة اضعف اعمال المكافحة . واشارت ايضا الى ضعف الاعتمادات المخصصة لتسوير وتشغيل وصيانة المقابر وتطوير الاسواق الشعبية والقديمة.
كما شكت الوزارة لعدم تفعيل كثير من رخص المحلات وعدم وجود انظمة لتخصيص الانشطة في مواقع معينة وتزايد الانشطة التجارية والمحلات بما يتجاوز قدرة وعدد الكوادر الرقابية والمشرفة.