الشورى: رفض مشروع وطني للمباعدة بين «الولادات»

رفضت اللجنة الصحية في مجلس الشورى توصية بإعداد مشروع وطني للمباعدة بين الولادات للمحافظة على صحة الأم والأسرة تنفذه وزارة الصحة بالتنسيق مع «الشؤون الاجتماعية» و«الإعلام»، وهي التوصية التي تقدم بها العضو سعود الشمري على تقرير سابق ل «الصحة» وأجلت إلى التقرير الذي يصوت المجلس على توصياته الثلاثاء المقبل.
سبع توصيات إضافية رفضتها اللجنة الصحية كذلك على التقرير السنوي 331434، وتقدم بها خمسة أعضاء حيث طالبت وفاء طيبة عضو اللجنة التعليمية وزارة الصحة بتوفير التأمين الصحي الكامل للمتقاعدين وكل من بلغ الستين من العمر، كما دعت طيبة في توصية إضافية ثانية الصحة إلى تأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنين وإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن.
وطالب عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية محمد القحطاني «الصحة» بالتركيز في سعيها إلى اقتصاديات الصحة على تقليل الهدر المالي والبشري في مشروعاتها الصحية ووضع الأسس والمعايير الصحية الاقتصادية التي تحقق مصلحة متبادلة بين القطاعين الصحي والتجاري وزيادة الوعي لدى المؤسسات الصحية بأساليب الاستثمار الأمثل للصحة.
أما رئيس اللجنة المالية سعد مارق فقد دعا وزارة الصحة عبر توصيتان إضافيتان له التعاون مع وزارة التعليم العالي لإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة للوزارة في مشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي بحيث لا تقل النسبة المخصصة للصحة عن 5 في المئة سنوياً من عدد غير السعوديين العاملين في الصحة، وشدد على تحقيق المعدل العالمي لعدد الأسرة مقابل السكان وفق إطار زمني محدد سريع وتضمين تقارير الوزارة السنوية معلومات تفصيلية عما تم.
وحسب تقرير اللجنة الصحية بشأن التوصيات الإضافية فسوف يقدم العضو غازي زقر توصية تطالب بتضمين تقارير الصحة السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء إستراتيجية وتشغيلية وخدمية، كما طالب العضو حمد الحسون بتوصيته بإيجاد برامج واضحة ومتخصصة للطب الوقائي لجميع الأمراض والمنتشرة كثيراً بالمجتمع السعودي.
وتراجع ثلاثة أعضاء عن توصياتهم الإضافية على تقرير الصحة الأخير وسحب العضو محمد الرحيلي مطالبته بإحلال المراكز الصحية المتواجدة في المدن بمستشفيات مؤهلة كاملة التجهيز، كما سحب العضو هاني خاشجقي توصيته التي نصت على حث وزارة الصحة على ضمان وتحقيق الخدمة الصحية بشكل متجانس في الجودة ونوعية الخدمة في جميع مدن ومناطق المملكة، وتراجع أيضاً عن توصيته العضو عبدالله العتيبي وكان قد دعا إلى ضرورة التنسيق بين الصحة والتعليم العالي لإيجاد برامج أكاديمية في مجالات العلوم الطبية التطبيقية التي تعاني الوزارة من عجز ونقص فيها.
يذكر أن التوصيات الإضافية إذا رفض العضو بناء على طلب اللجنة سحبها فإنها تعرض على المجلس ليستمع الأعضاء إلى مبررات صاحب التوصية ورأي اللجنة المختصة بشأنها ثم تطرح لملاءمة التصويت فإن حققت أغلبية مؤيدة يتم نقاشها فوراً ثم التصويت عليها لتصبح قراراً شرط أن تفوز ب76 صوتاً على الأقل وإن كانت دون ذلك فتسقط.