"التصحيح" يهبط بأسعار الأراضي 30%

أكد عدد من العاملين في العقار بالمملكة العربية السعودية أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أسهم بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 30%، وإغلاق أكثر من 80% من المكاتب العقارية العشوائية وغير المرخصة.
وحول هذا الموضوع، يقول عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جد: مغادرة العمالة المخالفة للمملكة سيفرغ كثيراً من الوحدات السكنية التي كانوا يشغلونها، لاسيما في المناطق العشوائية التي كانت تأوي كثيراً منهم، وبالتالي سيتمكن أصحابها من إعادة هيكلتها وتأجيرها على المواطنين السعوديين بأسعار معقولة، خصوصاً أصحاب الدخول المتدنية.
وأضاف: ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة كان نتاجاً للمضاربات التي تخصص فيها الوافدون، على الرغم من تحذيرات النظام، وأعتقد أنه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر سوف يتضح تأثير حملة التصحيح جلياً على أرض الواقع، سواء من ناحية إخلاء الوحدات السكنية، أو إخلاء المحلات التجارية التي ستخلق بدورها فرصاً وظيفية هائلة على السعوديين استغلالها جيداً.