وزارة العمل بدأت بتوظف مراقبات لمحال المستلزمات النسائية

بدأت وزارة العمل السعودية في تطبيق ما وعدت به سابقاً بتوظيف مراقبات على محال المستلزمات النسائية، بحسب ما كشف عنه الدكتور فهد التخيفي المشرف العام على برنامج المستلزمات النسائية في وزارة العمل.
وقال التخيفي إن الوزارة وظفت نساء لمراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار وضع بائعات فيها، ومرشدات لشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة وكيفية تطبيق القرار بشكل سليم.
كما أشار إلى أن المراقبات والمرشدات باشرن أعمالهن في الأسواق التجارية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إذ يبلغ عددهن حتى الآن 45 موظفة على أن يتم توظيف مراقبات أخريات في المدن والمحافظات الأخرى تباعاً.
وشدد على أن الوزارة أخضعت المراقبات والمرشدات لدورات تدريبية وورش عمل على كيفية مراقبة المحال المؤنثة، وكيفية كتابة التقارير، واطلاعهن على آلية عمل المراقبات، لافتاً إلى أن عمل المراقبات يتمحور في متابعة قرارات الوزارة وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة في تلك المحال.
وحول دور المرشدات، ذكر المشرف العام على برنامج المستلزمات النسائية في وزارة العمل أن دورهن مساعدة أصحاب المحال التي صدر في حقها قرار وزاري بعمل المرأة بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكلٍ سليم، والإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية في حق المحال في حال استمرار المخالفة من خلال التوجيه والإرشاد المستمر قبل رفع الشكاوى إلى المفتشين والمفتشات التابعين للوزارة عن تلك المخالفات.
وأضاف "مهماتهن أيضاً مراقبة ومتابعة تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة في شأن تأنيث وتوطين وظائف البيع في محال بيع المستلزمات النسائية داخل المراكز التجارية المغلقة، بما يعود بالنفع على المواطنات السعوديات الراغبات في العمل وعلى المجتمع كافة، وزيارة المحال الخاضعة للقرارات وتقديم التقارير الوافية عن جميع الملاحظات والمشاهدات المتعلقة بتطبيق القرارات".
وزاد قائلا "وكذلك سيقمن برفع التجاوزات والملاحظات إلى فريق الإشراف على البرنامج، وتزويد أصحاب المحال العاملة بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من تطبيق أحكام قرارات العمل على وجه سليم وتوجيههم لتطبيق أفضل بيئة لعمل المرأة، ومتابعة تنفيذ ما تلتزم به بعض المحال من خطط لتعديل أوضاعها، أو إجراء بعض التعديلات فيها، وفقاً للمدد الزمنية اللازمة للتعديل، ووفقاً للتعليمات التي تقرها الوزارة".