خبير يطالب بمنع مخالفي الحج من أدائه 10 سنوات.. وضمان للمعتمرين

حذر خبير سعودي مختص في اقتصاديات الحج والعمرة من التساهل مع المخالفين الذين يجلسون من شهر رمضان لأداء مناسك الحج، ويتسببون في أضرار كبيرة لشركات السياحة في المملكة والبلاد القادمين منها، وطالب بسن قوانين ولوائح جديدة تمنعهم من تكرار ذلك في المستقبل.
وطالب أحمد بن شيخ بافقيه زيادة مدة منع المخالفين من أداء الفريضة من (5) إلى (10) سنوات، وعمل ضمان نقدي من قبلهم للوكيل الخارجي يعاد لهم عند عودتهم في وقت المحدد، خصوصا الدول التي بها سلبيات البقاء إلى الحج، إضافة إلى ضمان نقدي لأي معتمر لا توجد لديه وظيفة في بلده، لاسيما أن الموظفين لن يبقوا مدة طويلة لان لديهم أعمال، مشدداً على ضرورة مناقشة آليات جديدة مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية لوضع آليات جديدة وسهلة تمنع التلاعب.
ويبدي الخبير السعودي أستغرابه من جرأة هؤلاء المخالفين الذين لا يقدرون التسامح معهم..وقال: تمنيت من المسئولين بوزارة الداخلية بالمملكة وخصوصا إدارة الجوازات أن تسن أليه لتطبيق الغرامة والسكن لهولاء المتلاعبين حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، وكما طالبت منذ انطلاقة اللائحة التنفيذية من مقام مجلس الوزراء الموقر لتنظيم العمرة بأخذ بصمة الأصبع من المعتمرين وقد تم ذلك بعد سنين من المطالبة والمتابعة، بيد انه يؤخر قدوم نفس المعتمر المتبقي للحج لمدة خمس سنوات فقط، أما الذين ينوون البقاء فأرى أنه لا عقاب لهم سوا عدم تركهم يعودون الى بلدانهم بكل يسرو وسهولة بل يجب يكون هناك عقاب رادع، متمثلاً في زيادة فترة المنع إلى (10) سنوات، وعمل ضمان نقدي من قبلهم للوكيل الخارجي، إضافة إلى ضمان نقدي لأي معتمر لا توجد لديه وظيفة، ومناقشة آليات جديدة مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية لوضع آليات جديدة وسهله لمنع التلاعب.