تشكيل اللجنة الموحدة للحج والعمرة بغرفة تجارة مكة الأحد القادم بتوجيه من وزير الداخلية

مطالب بوضع عقوبات إذا لم تلتزم شركات الطيران بمواعيد مغادرة المعتمرين

تأجيل الموسم إلى ربيع الأول انتظاراً لتجديد تصاريح 45 شركة
قال رئيس لجنة العمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة سابقاً سعد القرشي انه بناء على توجيه سمو وزير الداخلية بإنشاء اللجنة الوطنية الموحدة للحج والعمرة في غرفة تجارة مكة المكرمة تم فض جميع لجان الحج والعمرة قبل موسم الحج الماضي في كل من جدة والرياض والمدينة والمنورة بما فيها غرفة مكة، وذلك استعداداً لإجراء الانتخابات واختيار الرئيس ونوابه والأعضاء باللجنة الموحدة الأحد القادم في غرفة مكة المكرمة التي ستكون المقر الدائم للجنة.
وأشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للجان السابقة في كل من غرفة جدة والمدينة المنورة ومكة واستبعاد لجنة الرياض من المشاركة وذلك لحضور الانتخابات، متوقعا أن يعقد الاجتماع في أجواء هادئة خاصة أن أعضاء اللجان زملاء مهنة واحدة ويهدفون لتشريف المملكة بخدمة الحاج والمعتمر وسيبلغ عددهم 18 عضواً بما فيهم الرئيس ونوابه، وان هذه اللجان أوجدت لمناقشة أي تنظيمات جديدة من شأنها الرقي المستمر والتطوير بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات، والهدف المشترك هو تكاتف الجهود لإزالة أية صعوبات قد تعترض شركة أو مجموعة شركات لدى جهات الاختصاص من خلال تحرك رئيس اللجنة الوطنية الموحدة ونوابه بمقابلة المسئولين والعمل على سرعة إيجاد الحلول لأي عوائق تمنع الشركات العاملة من أداء عملها بكفاءة واقتدار.
في حين أشارت مصادر مطلعة على أجواء التحضير للانتخابات أن أبرز المرشحين لرئاسة اللجنة الموحدة هم سعد القرشي وعبدالقادر الجبرتي وأحمد كريشان.
وفي سياق متصل أوضح رئيس لجنة العمرة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقاً أحمد كريشان أنه تم تأجيل بدء موسم العمرة هذا العام من شهر صفر إلى بداية ربيع الأول المقبل وذلك في انتظار انتهاء وزارة الحج من تجديد تصاريح 45 شركة من أصل 50 تقوم بتقديم الخدمات للمعتمرين خلال الموسم، وبين أن خمس شركات كانت قد جددت تصاريحها العام الماضي لمدة خمس سنوات، وقال انه ينتظر أن تبدأ الأفواج الأولى في الوصول لأداء العمرة في الموسم الجديد منتصف ربيع الأول وعادة ما يكون المعتمرون الأتراك في مقدمة هذه الأفواج، مقترحا توزيع أفواج المعتمرين على الموسم بدلاً من تكدسهم في نهايته في شهر رمضان المبارك.
ووصف أداء الشركات العاملة في الموسم الماضي أنه أداء أثبت قدرة الشركات على حصر التخلف في نطاق محدود بعد أن كان يصل في السابق إلى نسبة تزيد عن 30% وهو الأمر الذي أدى لخروج 80 شركة من نطاق خدمة المعتمرين، ويتم حالياً دراسة أوضاعها من قبل لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والحج للسماح بإعادة تصاريح الشركات التي تورطت في المخالفات دون إهمال منها، ولم يحدد نسبة التخلف الموجودة في الوقت الحاضر، إلا أنه قال انها نسبة لا تذكر مقارنة بهذه المشكلة التي عانى منها قطاع العمرة لسنوات طويلة.
عبد القادر الجبرتي
وعن العدد المتوقع وصوله من المعتمرين لهذا العام قال عضو لجنة العمرة بالغرفة التجارية الصناعية سابقاً برجوس الروقي انه يصل إلى خمسة ملايين معتمر خاصة أن العدد وصل العام الماضي إلى أربعة ملايين معتمر، واقترح أن يتم قبول الضمان البنكي من الوكيل الخارجي لدى البنوك السعودية، ويتم تسديد كامل قيمة برنامج المعتمر من قبل الوكيل الخارجي وإيداعه في حساب شركة العمرة السعودية قبل الحصول على التأشيرة بالسفر لأداء العمرة وقال إن متوسط تكلفة المعتمر هي ألف دولار.
وطالب بضرورة إلزام شركات الطيران بمواعيد السفر المتفق عليها والمؤكدة من قبل الوكيل الخارجي أو المحلي ووضع عقوبات من وزارة الحج في حالة عدم الالتزام بذلك.
إلى ذلك لا زالت وزارة الحج تدرس تكوين مجلس تنسيق خدمة حجاج شركات ومؤسسات الداخل الذي ينص على تشكيل أعضاء المجلس الاثني عشر من قبل أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل، من خلال التعين في الدورة الأولى وانتخاب الثلثين وتعيين الثلث من قبل الوزارة في دورته الثانية، وهو نتيجة رغبات مشتركة بين وزارة الحج وأصحاب الشركات والمؤسسات، أسوة بالهيئة التنسيقية لشركات حجاج الخارج، ويهدف إلى تسهيل وتوضيح وجهات شركات ومؤسسات حجاج الداخل ويكون حلقة وصل مع الجهات الحكومية، وينظم العلاقة بين الشركات والإدارات والوزارات المعنية بخدمة حجاج الداخل، كما يقوم بوضع معايير جديدة لرفع مستوى خدمة الحجاج، ووضع دراسات وأبحاث خاصة لتساعد الوزارة في اتخاذ بعض القرارات المهمة في تطوير الخدمة وسيتم تحصيل 10 ريالات من رسوم الحاج دون أن يؤثر ذلك على زيادة الأسعار ليبدأ مجلس تنسيق خدمة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بميزانية تقدر بنحو 2.4 مليون ريال.