التحقيق مع شركة برمجيات تتجسس على ثوار سوريا

فتحت الشرطة الفرنسية اليوم تحقيقاً مع شركة متخصصة في برامج الكمبيوتر تتهمها جماعات حقوقية بالضلوع في عمليات تعذيب عبر إمداد سوريا بتكنولوجيا يستخدمها جهاز المخابرات في التجسس على المواطنين وملاحقتهم.
وأمر مدعون في باريس بإجراء تحقيق أولي بشأن شركة كوزموس للبرمجيات ومقرها باريس بعد أن تقدمت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشكوى تزعم "تورط الشركة في أعمال تعذيب".
وإذا وجه اتهام للشركة فإن مديريها التنفيذيين سيواجهون السجن بموجب القانون الفرنسي رغم عدم وجود ضمانات بأن التحقيق سيخلص إلى توجيه اتهامات أو إجراء تحقيق أوسع.
واستشهد المحققون بوثائق داخلية لشركة كوزموس نشرت العام الماضي على موقع ويكيليكس وأشارت إلى أنها زودت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ببرامج مراقبة.
ونفى محامي الشركة المملوكة للقطاع الخاص بينوا شابير أنها باعت أي شيء على الإطلاق إلى سوريا لكنه لم يقدم مزيدا من المعلومات. وقال "ننتظر بهدوء (نتيجة) التحقيق".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن آخر مرة صدرت فيها شركة كوزموس منتجات إلى سوريا كانت في أواخر عام 2011 لكنها توقفت في يناير 2012 بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير معدات اتصالات للنظام السوري. وأشار إلى أن الصادرات السابقة لذلك التاريخ لم تكن موضوعا لأي قيود فرنسية أو أوروبية.
وتستشهد جماعات حقوق الإنسان في شكواها ببيان شركة كوزموس الصادر يوم 22 نوفمبر 2011 في أعقاب نشر موقع ويكيليكس لوثائق والذي قالت فيه إن الشركة "انسحبت من مشروع أسفادور السوري قبل إتمام النظام الخاص به". وتقول جماعات حقوق الإنسان إن ذلك المشروع سمح للحكومة السورية بمراقبة خصومها السياسيين ثم اعتقالهم لاحقا. وتقول قوى غربية إن 17 ألف شخص لاقوا حتفهم في سوريا منذ تفجر الانتفاضة على نظام الأسد وتتهم الحكومة بتعذيب معارضيها. وقال الأسد انه يقاتل إرهابيين مدعومين من دول أجنبية. وقال مسؤولون أمنيون أمريكيون إن إيران كانت تقدم أنظمة مراقبة الكترونية لسوريا على مدى العام الماضي.