(المملكة القابضة) تربح 639 مليون ريال في 2011

أعلنت شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية للعام الماضي 2011، حيث بلغ صافي الربح خلال الأثني عشر شهرا 639.6 مليون ريال مقابل 605.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 5.7 %.
وخلال الربع الأخير من العام 2011 سجلت الشركة أرباحا بلغت 187.8 مليون ريال، مقابل 234.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 19.9%، ومقابل صافي ربح 197.7 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض وقدره 5%. كما بلغ إجمالي الربح خلال الربع الرابع 257.5 مليون ريال مقابل 413.2 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 37.7 %. فيما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الرابع 168.4 مليون ريال، مقابل 264.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 36.4 %.
وبلغت ربحية السهم خلال الأثني عشر شهرا 0.17 ريال، مقابل 0.16 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مع ملاحظة أنه تم احتساب ربحية السهم للفترتين على عدد الأسهم المصدرة الحالية البالغة 3,706 مليون سهم. فيما بلغ إجمالي الربح خلال الأثني عشر شهرا 1146.5 مليون ريال مقابل 1375.5 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 16.6%. وبلغ الربح التشغيلي خلال الأثني عشر شهرا 666.6 مليون ريال مقابل 692 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 3.7%.
وعزت شركة المملكة القابضة سبب التغير في صافي الربح للفترة إلى ارتفاع أرباح الشركة من الدخل من الاستثمارات وكذلك توزيعات الأرباح من استثمارات الشركة في أسواق المال على الرغم من انخفاض أداء الشركات الزميلة وشركات إدارة الفنادق العالمية نتيجة للأحداث الحالية في الشرق الأوسط.
فيما كان سبب التغير في صافي الربح للربع الرابع إلى انخفاض أداء الشركات الزميلة وشركات إدارة الفنادق العالمية نتيجة للأحداث الحالية في الشرق الأوسط على الرغم من ارتفاع أرباح الشركة من الدخل من الاستثمارات وكذلك توزيعات الأرباح من استثمارات الشركة في أسواق المال.
أما التغير في إجمالي الإيرادات وإجمالي التكاليف والمصاريف فيعود إلى تغير طريقة المحاسبة للاستثمارات في شركة المركز التجاري المحدودة خلال الربع الثاني من العام 2011 و شركة "فيرمونت رافلز" العالمية وشركة الاستثمار العقاري المحدودة خلال العام الربع الثاني من العام 2010 من طريقة توحيد القوائم المالية إلى طريقة المحاسبة وفق طريقة حقوق الملكية. علما بأنه قد تم إعادة تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة.