علاج جديد للإيدز يحول دون 10 ملايين وفاة

كشف تقرير للأمم المتحدة عن علاج جديد للإيدز يمكنه المساهمة في الحيلولة دون وفاة 10 ملايين مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة بحلول العام 2025.
وأفاد التقرير أن استخدام النهج الجديد يضمن حصول كل المصابين بفيروس الإيدز على العلاج ويمكن أن يحول دون وفاة 10 ملايين شخص بحلول عام 2025 وإصابة مليون آخرين سنويا.
وقال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز إن العلاج الجديد والذي يعرف باسم "2.0" يمكن أن "يخفض نفقات العلاج وييسر من عملية استخدام الدواء ويخفف العبء على الأنظمة الصحية ويحسن نوعية حياة المصابين وأسرهم."
وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ميشيل سيدي بيه: "يمكن أن نخفض التكاليف حتى نتمكن من الوصول إلى كل الأشخاص، وهذا يعني أن الرعاية ستكون أفضل وستتوجه الموارد في الاتجاه الصحيح بدلا من تضييعها."
ويقدر البرنامج أن نحو 33.4 مليون شخص يتعايشون مع المرض في أنحاء العالم حسب إحصائيات عام 2008، بالإضافة إلى 2.7 مليون إصابة جديدة ومليوني حالة وفاة.
وأضاف البرنامج أن نحو ثلث الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج يحصلون على الأدوية المنقذة للحياة.
ومن أجل إنجاح النهج العلاجي الجديد دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات على 5 صعد أساسية.
فقد دعا أولاً إلى تصنيع حبة لا تحوي كمية عالية من السموم وبسيطة في استعمالها حتى يمكن مراقبة نجاح العلاج.
وثانياً: تشير الأدلة إلى أن الأشخاص المتعايشين مع المرض الذين يأخذون علاج المضادات للفيروس تقل احتمالات نقلهم للفيروس مما يعني أن هذا سيقلل من عدد الإصابات الجديدة بنحو الثلث سنويا.
وثالثاً: يحث التقرير على خفض تكلفة العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية، وخصوصا فيما يتعلق بنفقات المستشفيات ومراقبة العلاج.
ورابعاً: أكد البرنامج على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الطوعية، وخصوصاً أن بدء العلاج منذ بداية الإصابة بالمرض يعزز من فعالية العلاج ويزيد من معدل العمر.
وأخيراً: يمكن أن يكون علاج "2.0" ناجحاً إذا ما تم إشراك المجتمعات في إدارة عملية العلاج والرعاية.
كما أشار التقرير إلى أن الشباب يقودون ثورة التغيير ومكافحة الإصابة بالمرض، حيث أفادت 15 دولة من أكثر المناطق المتأثرة بانخفاض بنسبة تصل إلى 25 في المائة في معدلات الإصابة بين السكان.
وأكد سيدي بيه ضرورة الاستمرار في الاستثمار لنجاح هذه التجارب، مشيرا إلى أن الاستجابة للمرض بحاجة إلى حوافز مالية لدفع عملية التقدم.
وأوصى البرنامج بضرورة استثمار الدول ما بين 0.5 إلى 3 في المائة من عائداتها على برامج مكافحة الإيدز.