الحل الإيراني لأزمة اليمن

إبعاد عاصفة الحزم عن مسار حل القضية اليمنية لصالح الرؤية السياسية للأمم المتحدة يبدو أنها أصبحت هي الوظيفة الوحيدة المطلوب من المبعوث صلاح ولد الشيخ أحمد أن يؤديها، وهذا يعني أيضا إبعاد التحالف عن المشاركة في صناعة الحل السياسي، وحصرها بمهمة إيواء الشرعية اليمنية، والإنفاق على الجهد السياسي للأمم المتحدة، فتعطيل دور التحالف لم يأتِ من خلال مؤامرة أممية؛ بل نتيجة اعتراف دولي بالدور الإيراني في صياغة خريطة المنطقة في هذه المرحلة، فزيارة المبعوث الأممي لطهران واجتماعه بوزير خارجيتها من أجل التعرف على الموقف الإيراني حول الوضع في اليمن يجعل المراقب يتعرف على الأوراق التي في حقيبته، فلن تتعدى الطلب من الدبلوماسية الإيرانية بالمشاركة الإيجابية في مؤتمر جنيف، إما بالمشاركة، أو عدم المشاركة إن كان ذلك ضرورياً لعقد المؤتمر، ففي كلتا الحالتين تعد طهران جزءاً من الحل السياسي إن لم تكن هي أغلب أجزاء الحل، فقد رفعت عنها تلك الزيارة الاتهام بالتدخل السلبي في الشؤون اليمنية وتأجيج الصراع الطائفي فيها.
والأمر الآخر المستخلص من زيارة المبعوث الأممي لطهران يفيد بأن الأمم المتحدة تحاول أن تتخلص من قرار مجلس الأمن الذي وضع اليمن تحت البند السابع، وإيجاد مسار سياسي جديد يرجع لقرار مجلس الأمن ولا ينطلق منه، وذاك شيء يفقد القرار شرعيته الملزمة لكل الأطراف بدون أن يلغيه، فبدلاً من أن يبحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة طرق تطبيق قرار الأمم المتحدة على الأرض وفقاً لمهمته المهنية، لبسط شرعية الأمم المتحدة التي يمثلها على الواقع، يلجأ إلى خيار آخر يبحث له عن شرعية تنطلق من طهران، وبهذا تسلم أوراق الأزمة اليمنية لطهران مثل ما سلمت أوراق الأزمة السورية وقبلهما العراقية، وكأن المقصود في السير في هذا الاتجاه هو تحقيق الطموح الإيراني الذي عبرت عنه القيادة الإيرانية من خلال تصريحاتها التي تفيد بسيطرتها على أربع عواصم عربية.
الأيام القادمة صعبة للغاية وبها تتحدد أشكال الحل للأزمة اليمنية ومدتها الزمنية، فالاعتراف بالدور الإيراني بدأت تظهر ملامحه في خطة عمل الأمم المتحدة، وإن برزت ملامح هذا الدور أكثر قد يطول عمر الأزمة اليمنية ويزيد بها حصد الأرواح وتزيد بها أيضاً الزيارات لطهران، فالشرعية اليمنية إن لم تعترض على زيارات المبعوث الأممي لها، فذلك يعتبر ضوءً أخضرَ لمزيد من التدخل الإيراني في الشأن اليمني.