يترقب السعوديون يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل على أحر من الجمر كونه سيكون تاريخيا ومختلفا وغير مسبوق في تاريخ الأندية السعودية، حيث ستقوم هذه الأندية ال14 مجبرة على إعلان قوائمها المالية أمام وسائل الإعلام وجماهيرها لإظهار إيراداتها ومصروفاتها والديون التي تكبدتها خزائنها طوال السنة المالية المحددة للأندية والمنتهية بنهاية يونيو المقبل. وبحسب مانشرته الشرق الأوسط فإن الأندية السعودية الأربعة تعاني من ديون مالية ضخمة جدا، حيث تشير إلى أن نادي الاتحاد هو الأكثر بدين مالي بلغ 261 مليون ريال ومرشح للزيادة حتى نهاية يونيو المقبل في حال لم يتم الإيفاء بالالتزامات الشهرية في الشهور الماضي والحالي والمقبل. وفيما يخص نادي النصر فإن مديونية النادي بلغت 183 مليون ريال وهو رقم جديد بعد أن كان 167 مليون ريال قبل نحو شهرين ومرشح للزيادة في حال لم تقم الإدارة الحالية بالالتزام بسداد مرتبات وحقوق العاملين حتى 30 يونيو المقبل علما بأنها بصدد استخدام القرض البنكي الذي تم صرفه مؤخرا وفي حال تم ذلك سيتم تقليص الديون إلى نحو 140 مليون ريال على اعتبار أن ال30 مليون ريال التي ستأتي من القرض البنكي سيتم من خلالها سداد نحو 60 مليون ريال عبر التفاوض مع اللاعبين الأجانب الذين يطالبون بمستحقاتهم المتعثرة وهو ما يجعل المفاوض النصراوي قادرا على تخفيض المطالبات التي تقارب ال60 مليونا إلى نحو 30 أو 35 مليون ريال. وبالنسبة للهلال فالمبلغ الذي تم طرحه على طاولة اجتماع أعضاء الشرف بالنادي والذي عقد الأربعاء الماضي قارب ال106 ملايين ريال علما بأنه لا يمكن الجزم بدخول قرض ال30 مليون ريال ضمن الدين أو اعتبر خارجه ويبدو الرقم مرشحا للزيادة أيضا بنفس ناديي الاتحاد والنصر مع العلم أن إدارة الهلال أبلغت الشرفيين أنها قامت بسداد جزء يسير من الديون المذكورة. أما نادي الشباب فبلغت ديونه نحو 80 مليون ريال، علما بأن إدارة النادي حاولت في الأسابيع القليلة الماضية التقدم بطلب قرض إلى الهيئة العامة للرياضة بقيمة 20 مليون ريال لكن طلبها قوبل بالرفض بسبب عدم وجود ضامن لها. وبالنسبة للنادي الأهلي فإن إدارة النادي لم تعلن على الإطلاق عن ديون متراكمة على النادي وإن كانت المصادر المقربة من النادي تذهب إلى وجود دين يقارب ال20 مليون ريال وهو رقم ضعيف جدا لا يكاد يذكر قياسا بالملاءة المالية الأهلاوية التي يقف خلفها رمز النادي الكبير الأمير خالد بن عبد الله، علما بأنه تسربت أنباء بطلب قرض للنادي لكن الإدارة لم تؤكد ولم تنف هذه الأنباء في الفترة الماضية. وفيما يخص الأندية السعودية التسعة المحترفة الأخرى فإن ديونها لا تتجاوز ال15 مليون ريال سعودي سيما وأن ميزانياتها السنوية لا تتجاوز ال25 مليون ريال وبالتالي فإن مصروفاتها الشهرية لا تتعدى المليون ريال سنويا. وبحسب نادي الهلال فإنه يصرف رواتب شهرية حتى فبراير (شباط) الماضي 3.5 مليون ريال للاعبيه السعوديين مقابل 5.8 مليون ريال للاعبيه الأجانب بمجموع 8.8 مليون ريال شهريا أي بنحو 105.9 مليون ريال في السنة الواحدة علما بأن إدارة النادي أبلغت أعضاء الشرف في الاجتماع الأخير أنها قلصت النفقات الخاصة بالرواتب بنسبة تقارب ال15 في المائة دون تحديد قيمة التقليص. أما النصر فيصرف رواتب شهرية 3 مليون ريال للاعبيه السعوديين مقابل 4.8 مليون ريال للاعبيه الأجانب بمجموع 7.8 مليون ريال في الشهر الواحد أي نحو 94.1 مليون ريال في السنة الواحدة. أما الأهلي فيصرف رواتب شهرية على لاعبيه السعوديين 1.4 مليون ريال مقابل 2.9 ريال للاعبيه الأجانب بمجموع 4.3 مليون ريال في الشهر الواحد أي 53.4 مليون ريال في السنة الواحدة أما الشباب فيصرف على لاعبيه رواتب شهرية بقيمة 1.5 مليون ريال للاعبيه السعوديين فيما يحصل اللاعبون الأجانب على رواتب بقيمة 1.9 مليون ريال بمجموع 3.4 مليون ريال شهريا أي 41.6 مليون ريال في السنة الواحدة. أما الاتحاد فنشير إلى أن إدارته خفضت رواتب لاعبيها في آخر عامين لتصل إلى صرف 783 الف ريالا شهريا للاعبيها السعوديين مقابل 2.3 مليون ريال للاعبيه الاجانب أي 3.1 مليون ريال في الشهر الواحد أي 37.7 مليون ريال في السنة الواحدة. وبالنسبة لأندية الرائد ونجران والفتح والفيصلي والتعاون والخليج وهجر والوحدة والقادسية فتبدأ رواتب لاعبيها السعوديين والأجانب معا من الرقم 1.6 مليون ريال في الشهر الواحد أي 19.3 مليون ريال في السنة الواحدة إلى 569 ألف ريال في الشهر الواحد أي 6.8 ريال في السنة الواحدة. ونشير إلى أن رواتب اللاعبين السعوديين في الشهر الواحد تكلف كافة الأندية السعودية الاربعة عشر 15 مليون ريال أي 180 مليون ريال في السنة الواحدة فيما تكلف رواتب اللاعبين الأجانب في الشهر الواحد 22.9 مليون ريال بينما في السنة الواحدة تكلف 275 مليون ريال فيما تدفع الأندية كافة في السنة الواحدة لكافة اللاعبين سعوديين وأجانب 455.4 مليون ريال. وخلال الأسبوعين الماضيين هدد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال بالاستقالة من منصبه في حال لم يوفر شرفيو النادي الالتزامات المالية الضخمة المطلوبة على النادي فضلا عن توفير احتياجات النادي في الموسم المقبل حيث يتأهب لبعض التعاقدات مع أجانب وسعوديين ومدرب جديد وسط ضجة إعلامية بأن السبب الرئيسي وراء مشاكل الهلال المالية هو الإدارات السابقة وخاصة الأخيرة التي كان يرأسها الأمير عبد الرحمن بن مساعد فيما أعلن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي استقالته وسط ديون ثقيلة على النادي بلغت 183 مليون ريال لتفتح هذه الاستقالات بابا من الاستفهامات حول أهمية وفاعلية وشفافية لائحة الأندية الرياضية السعودية الموحدة التي صادقت عليها الهيئة العامة للرياضة قبل نحو 8 أشهر بشأن المادة 28 التي تنص صراحة على وجوب المسؤولية التضامنية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة أي ناد حول كافة الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي. وتنص المادة 28 وبشكل قانوني على أن «يتولى مجلس الإدارة جميع شؤون النادي ويكون مسؤولا مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشطة النادي بما في ذلك تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخالفته أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة أو تجاوزه ميزانية النادي وما يلحق بها من اعتمادات مالية إضافية خلال فترة توليه إدارة النادي وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التضامنية لمجالس الإدارات المنتهية دورتها عن تسوية أي التزامات أو مديونيات خلال فترة عملها عن الأعمال المشار إليها ويكون كل عضو في مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية تضامنية عن كل القرارات التي اتخذها وأضرت بمصالح النادي ماليا ونحوه. وقانونية هذه المادة تضع الهيئة العامة للرياضة السعودية على المحك أمام الإعلام والجماهير السعودية وكذلك أمام بعض أعضاء الشرف الذين باتوا معنيين بتحمل فاتورة الهدر المالي الإداري وإن كان البعض الآخر منهم له دور فاعل في هذا الهدر من خلال التكفل بصفقات اللاعبين ورفعها إلى أرقام قياسية لا يمكن للأندية تحملها.
