تقرير أوروبي جديد يتهم إسرائيل بالسعي للسيطرة على القدس الشرقية

اتهم تقرير داخلي أوروبي جديد أعده سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل مجددا السلطات الإسرائيلية بالسعي لتدمير فرص السلام مع الفلسطينيين من خلال بسط السيطرة التامة على القدس الشرقية المحتلة.
وأكد رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في إسرائيل في تقرير مشترك موجه لقسم العمل الخارجي الأوروبي تمت صياغته نهاية العام الماضي ونشرت أجزاء منه اليوم في بروكسيل إن عام 2011 شهد نشاطا محموما وغير مسبوق لأنشطة الاستيطان اليهودية في ومن حول القدس الشرقية بهدف إضفاء طابع يهودي نهائي عليها.
وقال التقرير الأوروبي "إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن احتمال ان تكون القدس عاصمة لدولتين في المستقبل يصبح من غير المرجح على نحو متزايد وغير قابل للتطبيق ومن شأن ذلك تقويض حل الدولتين .. لافتا الانتباه إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تغذي الأطراف الساعية لمزيد من تجذر الصراع و مع ما يترتب عن ذلك من التداعيات الإقليمية والدولية".
وأكد السفراء الأوروبيون أن توقيت قرارات تكثيف الاستيطان ألحق ضررا كبيرا بمحاولات لإعادة إطلاق عملية السلام.
وقال التقرير إن كل محاولات استئناف المفاوضات أرفقت بأعمال استفزازية إسرائيلية لتصعيد أنشطة الاستيطان في القدس الشرقية ومن حولها بشكل مبيت ومتعمد.
وكان تقرير داخلي أوروبي آخر مؤرخ بتاريخ 14 ديسمبر 2011 اتهم إسرائيل باحتكار الأراضي الزراعية والمياه في وادي الأردن في محاولة لطرد السكان العرب الأصليين.
كما نشر الاتحاد الأوروبي أيضا ورقة الشهر الماضي أشارت إلى تعمد إسرائيل تقليص الحريات المدنية للمواطنين العرب.
وأوصى التقرير الأوروبي الجديد للمرة الأولى بأن تركن المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ تدابير ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية, وقال انه ينبغي على المفوضية الأوروبية اقتراح قانون "لحث الاتحاد الأوروبي على عدم تقديم ضمانات للمعاملات المالية التي تدعم النشاط الاستيطاني", فضلا عن حرمان صادرات الخضراوات في الأراضي المحتلة من التمتع بمعاملة تفضيلية في الأسواق الأوروبية والحصول على رسوم جمركية تفضيلية.
كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة "تبادل المعلومات بشأن عنف المستوطنين لتقييم ما إذا كان بالإمكان منعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ويقول المراقبون إن التقارير المتكررة التي صاغها الدبلوماسيون الأوروبيون في إسرائيل على امتداد السنوات والأشهر الأخيرة ورغم ما تتضمنه من معطيات قانونية خطيرة ليس لها أي أثر يذكر على موقف الاتحاد الأوروبي الرسمي حيث ترفض الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين اشتون بشكل متعارف عليه الخوض في احتمالات اتخاذ تدابير ضد إسرائيل.
ويقول مكتب اشتون إن سياسة العقوبات ليست أداة ناجعة لحفز العملية السلمية في الشرق الأوسط .. كما إن عدة دول في المجلس الأوروبي تتمتع بحق النقض بالنسبة للسياسة الخارجية الأوروبية وترفض التلويح بأية تدابير مناهضة لإسرائيل.
// انتهى //