تقرير أوروبي سري: (إسرائيل) تواصل سياسة الضم والتطهير العرقي في القدس

إخطارات إسرائيلية جديدة ل 21 عائلة مقدسية بهدم منازلها بحجة "عدم الترخيص"

اتهم الاتحاد الاوروبي الحكومة الاسرائيلية بمواصلة السعي لضمها غير الشرعي للقدس العربية المحتلة وتقويض احتمالات تحقيق السلام، فيما أخطرت سلطات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 21 عائلة فلسطينية مقدسية بهدم منازلها بزعم عدم "الترخيص" ، في وقت يستمر الاستيطان اليهودي غير الشرعي في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقال تقرير سري للاتحاد الاوروبي حصلت عليه صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرته أمس ان الحكومة الاسرائيلية تستخدم التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وسياسات التمييز فيما يتعلق بالاسكان والجدار العازل في الضفة الغربية المحتلة كوسيلة "لمواصلة الضم غير المشروع على نحو نشط للقدس الشرقية" المحتلة.
ويقول التقرير "ان الحقائق الاسرائيلية على الارض، بما في ذلك اقامة مستعمرات جديدة والجدار العازل وسياسات التمييز في قطاع الاسكان وهدم المنازل ونظام التصاريح المقيد لبناء المساكن واستمرار اغلاق المؤسسات الفلسطينية، تهدف الى زيادة الوجود الاسرائيلي اليهودي في القدس الشرقية واضعاف المجتمع الفلسطيني في المدينة وعرقلة التطور الحضري الفلسطيني وعزل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية" المحتلة.
وذكرت الصحيفة ان التقرير، بتاريخ الخامس عشر من شهر كانون اول (ديسمبر) العام الماضي، ظهر في وقت يشهد تصاعد القلق ازاء السياسات الاسرائيلية في القدس الشرقية. فقد تم هدم منزلين في القدس الشرقية الاثنين الماضي قبل وصول وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مباشرة ومن المقرر هدم 88 منزلا آخر لانها اقيمت بدون تصاريح.واضاف التقرير ان (اسرائيل) قد اسرعت بوتيرة خططها الخاصة بالقدس الشرقية وانها تقوض صدقية السلطة الفلسطينية وتضعف المساندة لمحادثات السلام.وفي نفس السياق سلمت شرطة الاحتلال أوامر هدم جديدة ل 19 عائلة فلسطينية جديدة في حي الطور في القدس وأمهلتها مدة 40 يوما لتنفيذ أوامر الهدم، في وقت قررت مصادرة نحو 15 دونما من أراضي الحي.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت كثفت مؤخرا من تسليم إخطارات هدم المنازل بزعم عدم الترخيص وسط مطالبات فلسطينية متصاعدة بوقف الاستيطان وهدم المنازل في المدينة كشرط لاستئناف أي مفاوضات سلمية.