مجلس الشورى يوافق على تباحث وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد فرص عمل لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في أولاً في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 41/26 وتاريخ 30/5/1427ه بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1424/1425ه ونصها : " دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية ، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد " .
كما وافق المجلس على قيام الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة ، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي .
وأوضح معاليه أن المجلس وافق على أن تقوم الوزارة بمتابعة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة ( مجهولي الهوية ) ، ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كماً ونوعاً ، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي .
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استمع - بعد ذلك - إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه ،لافتاً إلى أن اللجنة استضافت عددا من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات .
ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبةً في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة ، وتسرباً للكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات مما قد يترتب عليه شحاً في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية ، ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية ، وحفزاً لبرنامج التحول الالكتروني في الأجهزة الحكومية .
// يتبع //