«الشورى» يوافق على تباحث «الاجتماعية» و«العمل» لإيجاد عمل لأبناء الفئات المحتاجة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال74 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي بأن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1430/1431ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التأكيد على ما جاء في «أولا» في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 41/26 وتاريخ 30/5/1427ه بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1424/1425ه ونصه «دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد».
كما وافق المجلس على توقيع الوزارة مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي.
وأوضح الغامدي أن المجلس وافق على أن تتابع الوزارة موضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة «مجهولي الهوية» ودراسة وضع الجمعيات الخيرية والعمل على تطويرها كما ونوعا، إضافة إلى تباحث وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس استمع، بعد ذلك، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1431/1432ه ،لافتا إلى أن اللجنة استضافت عددا من مسؤولي الوزارة للاستماع إلى آرائهم بشأن ما ورد في التقرير من معلومات.
ولاحظت اللجنة أن ثمة ندرة في الخبرات والكوادر البشرية المؤهلة وصعوبة في الحصول على الكفاءات المتميزة والمتخصصة في مجالات عمل الوزارة، وتسرب الكوادر الوظيفية وبخاصة في مجال التعاملات الإلكترونية وأمن المعلومات ما قد يترتب عليه شح في توفر الكفاءة الوطنية القادرة على إدارة العمل داخل الجهات الحكومية، ودعت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعما للكوادر البشرية، وحفزا لبرنامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية.
فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توحيد بعض المبادرات التي تنفذها خاصة في مجالات قوافل التدريب الإلكتروني الخاصة بمحو أمية استخدام الحاسب والإنترنت، ومحاضرات نشر الثقافة والمعرفة الرقمية، فيما تساءل آخر عن قوافل التدريب وأماكن وجودها ومدى تجاوب المجتمع وأعداد المتدربين.
وطالب الأعضاء بضرورة دراسة ما تم من إنجازات للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات وضرورة تحفيز الخطة ودعمها لرفع مستوى الإنجاز إلى نسب أعلى في ظل التوسع الكبير في التطبيقات الإلكترونية بين أفراد المجتمع.
وتساءل آخر عن مدى نسبة الإنجاز في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية والمعوقات التي تواجهها الوزارة في ذلك مع مختلف الجهات الحكومية داعيا إلى التوسع في مجال الاستشارات الفنية التي تقدمها الوزارة للجهات المستفيدة للإسراع في تعميم العمل الإلكتروني على مختلف القطاعات خصوصا التي ترتبط بمصالح المواطنين.
ولاحظ أحد الأعضاء خلو تقرير اللجنة من مشكلات الاتصالات وتقنيات المعلومات ونمو هذين القطاعين، مشيرا إلى أن التقرير لم يورد تفاصيل عن خدمات الإنترنت، حيث لا يزال عدد من مستخدمي الإنترنت يجدون صعوبة في الاتصال.